المقال الخامس الموسّع من سلسلة “الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية”.

الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا – المرحلة الختامية للطعن في الأحكام الجزائية

في ختام هذه السلسلة القانونية المتخصصة، نصل إلى المرحلة الأكثر حساسية وأهمية في منظومة الاعتراض على الأحكام الجزائية في النظام السعودي، وهي الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. هذه المرحلة لا تقف عند مجرد الاعتراض، بل هي رقابة دقيقة على سلامة تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع.

أولاً: ما هو النقض أمام المحكمة العليا؟

النقض هو طريق طعن غير عادي، يُرفع أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك في قضايا الجنايات التي تستوجب العقوبة حدًا، أو قصاصًا، أو تعزيرًا جسيمًا، أو تلك التي تُعد من القضايا ذات الطابع العام.

وتكمن وظيفة المحكمة العليا في مراقبة تطبيق الشريعة والأنظمة وليس إعادة النظر في وقائع القضية أو وزن الأدلة، وهي سلطة استثنائية تُمارَس بحدودٍ معينة.

ثانيًا: شروط قبول الطعن بالنقض

حتى يُقبل الاعتراض أمام المحكمة العليا، يجب أن تتوافر شروط شكلية وموضوعية، من أبرزها:

1. أن يكون الحكم محل النقض نهائيًا صادرًا من محكمة الاستئناف.
2. أن يكون الاعتراض مرفوعًا من صاحب صفة ومصلحة.
3. أن يُقدَّم الاعتراض خلال المدة النظامية، والتي حددها نظام الإجراءات الجزائية بـ (30 يومًا) من تاريخ تبليغ الحكم.
4. أن يكون الطعن مبنيًا على مخالفة الحكم للشريعة أو الأنظمة، أو أن يشوبه خطأ في تكييف الوقائع أو وصفها القانوني.

🔸 وقد أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية هذه الشروط في المواد (210 إلى 216)، وأوضحت الإجراءات الشكلية والضوابط الخاصة بصياغة لائحة النقض.

ثالثًا: سلطات المحكمة العليا عند نظر الاعتراض

تتولى المحكمة العليا النظر في الطعون المقدمة، وتمارس صلاحياتها على النحو التالي:

• التحقق من صحة تطبيق الأنظمة القضائية والشريعة.
• الرقابة على سلامة الإجراءات وليس على وقائع النزاع.
• نقض الحكم كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت مخالفته لأحكام الشريعة أو النظام.
• إعادة القضية لمحكمة أخرى من درجة الاستئناف إذا تم النقض.

وقد أرست المحكمة العليا العديد من المبادئ القضائية الثابتة، مثل:

• مبدأ عدم جواز نقض حكم دون سبب جوهري واضح ومؤثر في نتيجة الحكم.
• عدم جواز نقض الحكم لمجرد مخالفة شكلية لا تمس جوهر العدالة.

رابعًا: الآثار المترتبة على قرار المحكمة العليا

إذا قبلت المحكمة العليا الطعن:

• تُنقض الأحكام المعيبة وتُعاد لمحكمة أخرى من نفس الدرجة (أو هيئة مغايرة).
• لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة ما قررته المحكمة العليا بشأن النقض.
• إذا رُفض الطعن، يُكتسب الحكم الصفة النهائية وتُنفّذ العقوبة وفق النظام.

خامسًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

نظرًا لتشعب الإجراءات ودقة الصياغة القانونية المطلوبة، فإن من المهم للغاية أن يتولى إعداد لائحة النقض محامٍ متمرس في قضايا النقض، وقادر على استخلاص أوجه الطعن الجوهرية.

ويُعد نجاح الاعتراض بالنقض فرصة أخيرة لتحقيق العدالة في قضايا قد تكون مصيرية.

💼 خدماتنا القانونية في إعداد لوائح النقض

إذا صدر ضدك أو ضد موكلك حكم جزائي أو مدني وتبحث عن إعداد لائحة اعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا، فإن فريقنا القانوني المتخصص يقدّم لك خدمة متكاملة تشمل:

• دراسة الحكم وأسانيده.
• صياغة لائحة اعتراض قانونية محكمة.
• دعمك بالإجراءات حتى تقديم اللائحة للمحكمة العليا.

📧 للتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📱 أو عبر الواتساب مباشرة: +966560240125

🏷️المقال السابق : اعتراضك أمام المحكمة العليا: شروطه، آثاره، وحدود سلطتها