المدونهالمكتبهنظام الاجراءات الجزائيه

متى يُعد التلبس قائمًا في الجرائم المعلوماتية وفق النظام السعودي

هل ينطبق وصف التلبس على الجرائم المعلوماتية؟ وما الضوابط النظامية لذلك؟

ننتقل الآن إلى الجزء التاسع من سلسلة التلبس بالجريمة، وموضوعه مخصص لأحد أكثر المواضيع تعقيدًا في الواقع القضائي المعاصر:


📌 التلبس بالجريمة (الجزء التاسع)

هل ينطبق وصف التلبس على الجرائم المعلوماتية؟ وما الضوابط النظامية لذلك؟

في إحدى القضايا الحديثة، تم القبض على شاب أثناء استخدامه جهاز كمبيوتر في غرفة خاصة، بعد بلاغ عن اختراق إلكتروني…
فهل يُعد ذلك “تلبسًا”؟
وهل تختلف طبيعة التلبس في الجرائم المعلوماتية عن الجرائم التقليدية؟
في هذا المقال، نستعرض مفهوم التلبس في الجرائم المعلوماتية، وأثره في صحة الإجراءات النظامية.


💻 أولًا: خصوصية الجرائم المعلوماتية

تختلف الجرائم المعلوماتية عن غيرها من الجرائم بأنها تُرتكب عبر وسائل رقمية يصعب معاينتها بالعين المجردة، وقد لا تترك أثرًا ماديًا مباشرًا في موقع الجريمة.

أمثلة على هذه الجرائم:

  • الاختراق الإلكتروني.
  • الاحتيال عبر المواقع.
  • نشر محتوى محظور.
  • ابتزاز أو تهديد باستخدام صور أو حسابات.
  • إنشاء أو تعديل بيانات رقمية لأغراض غير مشروعة.

⚠️ ثانيًا: هل يمكن التلبس بها؟

نعم، يمكن وصف التلبس على الجريمة المعلوماتية، ولكن بشرط:

✅ التلبس يتحقق في الحالات التالية:

  1. إذا تم ضبط المتهم أثناء تنفيذ الفعل الإجرامي فعليًا على الجهاز.
  2. إذا كان الجهاز مفتوحًا وتظهر عليه آثار الجريمة (مثال: شاشة بريد إلكتروني تهديدي).
  3. إذا تم تتبعه رقميًا في وقت تنفيذ الهجوم.
  4. إذا اعترف المشتبه به أثناء الضبط، وتم توثيق ذلك فورًا.

🔶 اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُلزم بتوثيق لحظة الضبط برقم الجهاز، الشبكة، ولقطة شاشة (screenshot).


🧾 ثالثًا: متى لا يُعد التلبس قائمًا في الجريمة المعلوماتية؟

  • إذا تم الضبط بناء على تاريخ سابق للهجوم دون أن يكون المتهم في حالة تنفيذ.
  • إذا كان الجهاز مطفيًا أو مغلقًا ولم توجد مؤشرات مادية فورية.
  • إذا تم تفتيش الجهاز دون إذن نيابة أو قاضٍ مختص.
  • إذا لم تُرفق لقطات فنية تُثبت توقيت الجريمة ومكان تنفيذها.

📌 المبدأ 114/ق/1443هـ – المحكمة العليا:
“لا يتحقق التلبس الرقمي بمجرد الاشتباه، بل يجب أن يتم ضبط المتهم أثناء قيامه بالفعل أو إثبات لحظة تنفيذه بوسائل فنية معتمدة”.


👨‍⚖️ رابعًا: متطلبات التلبس الرقمي الصحيح

العنصر التوضيح
التوقيت أن يتم الضبط أثناء تنفيذ الجريمة المعلوماتية
التوثيق الرقمي التقاط صورة للشاشة أو ملفات الجريمة أو البرمجيات المستخدمة
الرابط الفني ربط عنوان IP أو بيانات الدخول بالمتهم لحظة الضبط
المحضر الفني تحرير تقرير تقني مرفق مع الضبط يؤكد وجود الفعل الإجرامي

⚖️ خامسًا: أخطاء شائعة تؤدي لبطلان الإجراءات

  • تفتيش الأجهزة بدون إذن قضائي رقمي.
  • تحميل بيانات دون توثيق الإجراءات.
  • اعتماد المحقق على تحليل شخصي أو ترجيح فني غير موثق.
  • غياب المحضر الفني عن وقت الضبط.

🔴 في هذه الحالات، يُعد التلبس غير قائم، ويُبطل القبض والتفتيش وما يترتب عليه.


🧠 خلاصة الجزء التاسع:

| هل الجريمة المعلوماتية يدخلها التلبس؟ | نعم، إذا توافرت الأدلة الرقمية أثناء التنفيذ مباشرةً. |
| هل تختلف شروطها عن الجرائم الأخرى؟ | نعم، تحتاج لتوثيق فني دقيق وموافقة قضائية للتفتيش. |
| ما أثر التلبس الرقمي على المحاكمة؟ | يُجيز التفتيش والقبض دون إذن، لكنه لا يُغني عن الأدلة الفنية. |


📞 هل تواجه قضية معلوماتية وتحتاج لتقييم نظامية إجراء التوقيف أو التفتيش؟

نساعدك قانونيًا على ضوء الأنظمة السعودية والتقنيات المعتمدة:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com


📝 المقال السابق :متى يُبطل وصف التلبس؟ وكيف تدفع بعدم التلبس أمام المحكمة؟

المقال التالي: التلبس بالجريمة (الجزء العاشر): أخطاء شائعة في توصيف التلبس تفسد القضية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى