حالات يوجب فيها النظام إطلاق المتهم الموقوف

ننتقل الآن إلى المقال الرابع في سلسلة التوعية القانونية حول “التوقيف في النظام السعودي”، ونخصصه لـ:

🟥 المقال الرابع: متى يكون التوقيف باطلًا؟ ومتى يجب الإفراج عن المتهم فورًا؟

📝 مقدمة:

يُعد التوقيف في النظام السعودي وسيلة قانونية لضمان تحقيق العدالة، لكنه ليس عقوبة، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة للإضرار بالمتهم. ولهذا، فقد رسم النظام حالات واضحة يصبح فيها التوقيف باطلًا، ويجب حينها الإفراج عن المتهم دون تأخير. في هذا المقال نستعرض تلك الحالات، ونوضح أثر التوقيف غير المشروع.

⚠️ أولًا: متى يُعد التوقيف باطلًا في النظام السعودي؟

حسب نظام الإجراءات الجزائية، فإن التوقيف يفقد مشروعيته ويُعد باطلًا في أي من الحالات التالية:

1. عدم وجود أمر مكتوب بالتوقيف

التوقيف يجب أن يكون بأمر مكتوب صادر من جهة التحقيق المختصة، ويُذكر فيه السبب والمدة.
📌 التوقيف الشفهي أو بدون أمر رسمي يُعد باطلًا.

2. انتهاء مدة التوقيف دون تمديد نظامي

عند انتهاء مدة التوقيف (5 أيام أو 40 أو 180 يومًا)، يجب الإفراج أو الإحالة للمحكمة.
❌ استمرار التوقيف بعد المدة المحددة دون أمر نظامي يُعتبر تجاوزًا صريحًا.

3. صدور أمر الإفراج من الجهة المختصة وعدم تنفيذه

إذا أُصدر أمر بالإفراج ولم يُنفذ فورًا، تتحمل الجهة المعنية المسؤولية النظامية، ويحق للمتهم أو وكيله رفع تظلم.

4. انعدام المبررات النظامية للتوقيف

إذا لم تكن الجريمة موجبة للتوقيف، أو لم توجد قرائن كافية ضد المتهم، فإن التوقيف يكون مخالفًا.

📤 ثانيًا: متى يجب الإفراج عن المتهم فورًا؟

وفقًا للمادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية:

• إذا زالت مبررات التوقيف، أو ظهر أن لا وجه لإقامة الدعوى، فيجب:
  • إطلاق سراح المتهم فورًا.
  • تزويده بوثيقة رسمية بذلك.
  • إعادة أوراقه ومتعلقاته الشخصية.

✅ حالات يجب فيها الإفراج:

• ثبوت براءة المتهم أثناء التحقيق.
• تنازل المجني عليه في بعض القضايا الخاصة.
• انقضاء الدعوى الجزائية (كالعفو أو الوفاة).
• عدم وجود أدلة كافية بعد انتهاء التحقيق.

🔍 ثالثًا: ما آثار التوقيف الباطل؟

إذا تم توقيف شخص بشكل غير نظامي، فإنه يحق له:

• المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.
• رفع دعوى تعويض ضد الجهة المسؤولة.
• تقديم تظلم أمام الجهة الإشرافية (النيابة العامة، هيئة الرقابة، المحكمة).

🧾 وقد أيدت المحكمة العليا في عدة مبادئ حق المتهم في المطالبة بالتعويض إذا ثبت بطلان إجراءات التوقيف.

⚖️ رابعًا: ماذا يقول القضاء السعودي في بطلان التوقيف؟

• أصدرت المحكمة العليا مبادئ تؤكد:
  

  “أن التوقيف إذا تم بدون مسوغ نظامي، أو بعد انتهاء مدته دون أمر تمديد، فهو غير مشروع، ويترتب عليه البطلان، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض”.

• وورد في أحد قراراتها:
  

  “لا يسوغ توقيف المتهم إلا وفق مقتضى النظام، والتوسع فيه مجاوزةٌ تُخالف مبدأ العدالة”.

📌 المقال السابق : حالات التوقيف الاحتياطي ومدته وضمانات المتهم في النظام السعودي

📝 المقال التالي : الإفراج المؤقت بالكفالة في النظام السعودي – متى يُقبل؟ ومتى يُرفض؟