متى تنقضي الدعوى الجزائية؟ حالات السقوط وفق النظام السعودي
المقال الثاني من سلسلة نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
📌 من يملك الحق في رفع الدعوى الجزائية؟
عرض تفصيلي لأطراف الدعوى العامة والخاصة وفق النظام السعودي
في كل قضية جنائية، يظهر سؤال محوري:
من الذي يُفترض أن يباشر رفع الدعوى؟ وهل يمكن للمتضرر مباشرة القضية بنفسه؟
نظام الإجراءات الجزائية السعودي فصل في هذا الأمر بدقة، محددًا من يملك رفع الدعوى العامة، ومن يملك رفع الدعوى الخاصة، والقيود النظامية على ذلك.
⚖️ أولًا: من يرفع الدعوى الجزائية العامة؟
المادة (15):
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وهذا يعني أن الجرائم التي تمس الحق العام تُدار بواسطة النيابة العامة فقط، بصفتها ممثلة للمجتمع.
🔹 اللائحة التنفيذية للمادة (15):
تؤكد على أن اختصاص النيابة لا يحد من اختصاص الجهات الأخرى برفع الدعاوى التي نص النظام عليها صراحة.
👤 ثانيًا: من يملك رفع الدعوى الجزائية الخاصة؟
المادة (16):
للمجني عليه أو من ينوب عنه – وكذلك وارثه من بعده – حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.
🔹 اللائحة التنفيذية للمادة (16):
تمنح المجني عليه الحق في المطالبة بالعقوبة المقررة نظامًا، سواء بمفرده أو بالتوازي مع الحق العام.
❗ ثالثًا: متى يُشترط تقديم شكوى صريحة؟
المادة (17):
لا تجوز إقامة الدعوى أو التحقيق في الجرائم المتعلقة بحق خاص إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه.
وهنا تظهر نقطة مهمة: بعض الجرائم لا يجوز فتحها إلا بطلب واضح من المجني عليه، مثل السب أو الاعتداء الخفيف.
🔹 اللائحة التنفيذية للمادة (17):
- يُشترط أن تكون الشكوى مكتوبة أو موثقة نظامًا.
- وإذا رُفعت الشكوى ثم تراجع المجني عليه قبل صدور حكم نهائي، سقطت الدعوى الخاصة، لكن تستمر العامة إذا كانت من جرائم الحق العام.
🛡️ رابعًا: ما مصير الدعوى في حال تعارض المصالح؟
المادة (18):
إذا ظهر للمحكمة أن من ينوب عن المجني عليه يوجد له مصلحة متعارضة، تعين المحكمة من تراه مناسبًا لتمثيل المجني عليه.
🔹 اللائحة التنفيذية:
تمنع تعارض المصالح، وتُلزم بتعيين وكيل خاص إذا كان الوصي أو الولي له مصلحة في إسقاط الدعوى.
📑 خامسًا: في حال تقديم الدعوى للمحكمة مباشرة
المادة (19):
إذا رُفعت الدعوى مباشرة من المجني عليه للمحكمة، ولم تقتنع المحكمة بمناسبتها، تحيلها للنيابة للنظر في مدى ملاءمتها للإجراء.
🔹 اللائحة التنفيذية:
تعطي المحكمة سلطة التقدير، لكنها تلزمها بإحالة الدعوى إذا تبين وجود جانب جنائي.
🚫 سادسًا: متى لا يجوز للنيابة أن تتصرف في الدعوى؟
المادة (21):
لا يجوز للنيابة العامة حفظ أوراق قضية أو إصدار قرار فيها في ثلاث حالات:
- إذا كانت تتعلق بشخص له صفة رسمية ولم يؤذن في التحقيق معه.
- إذا قُدمت من أحد أطراف القضية شكاوى ضد أحد المحققين.
- إذا طلبت جهة عليا وقف التحقيق أو التدخل فيه.
🔹 اللائحة التنفيذية للمادة (21):
تلزم النيابة بإبلاغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (أو من في حكمه) بذلك لاتخاذ القرار المناسب.
📝 ملخص منظم:
| الطرف | يحق له رفع الدعوى؟ | متى؟ |
|---|---|---|
| النيابة العامة | نعم | في الجرائم العامة تلقائيًا أو بعد بلاغ |
| المجني عليه أو وارثه | نعم | في الجرائم الخاصة أو بطلب مع الحق العام |
| القاصر أو ناقص الأهلية | لا يرفع بنفسه | يُعيّن له نائب (ولي – وصي – المحكمة) |
| في حال تعارض المصالح | لا يرفع النائب العادي | تُعيّن المحكمة نائبًا مستقلًا |
📞 هل تحتاج لمساعدة قانونية في رفع دعوى جزائية أو كتابتها؟
فريقنا القانوني في خدمتك:
📱 واتساب: +966560240125
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📂 المقال التالي مباشرة بعنوان: “متى تنقضي الدعوى الجزائية؟ حالات السقوط وفق النظام السعودي”؟
