مبدأ وحدة الجريمة في السعودية
مبدأ وحدة الجريمة وتعدد الأفعال في النظام الجزائي السعودي – متى نحاكم الجريمة مرة واحدة؟
ننتقل الآن إلى المقال العاشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبناءً على تسلسل النظام، نخصص هذا المقال لموضوع:
🟥 المقال العاشر: مبدأ وحدة الجريمة وتعدد الأفعال في النظام الجزائي السعودي – متى نحاكم الجريمة مرة واحدة؟
📝 مقدمة:
كثيرًا ما تتضمن الوقائع الجزائية سلسلة من الأفعال المرتبطة، وقد يقع الشخص في أكثر من فعل إجرامي يُظهر تداخلًا في الأحكام. وهنا يظهر مفهوم وحدة الجريمة وتعدد الأفعال، وهو مبدأ مهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يهدف إلى تجنب التكرار، وتحقيق العدالة.
✅ أولًا: ما المقصود بوحدة الجريمة؟
يعني أن هناك أكثر من فعل مادي أو أكثر من شخص، ولكنها تشكل جريمة واحدة فقط من الناحية النظامية، ويترتب عليها محاكمة واحدة.
📌 مثال: من أطلق النار على شخص ثم دهسه بسيارته في نفس الواقعة، فإن الجريمتين تمثلان وحدة فعلية لأركان القتل، فتُنظر كوحدة جزائية.
⚖️ ثانيًا: متى يتحقق تعدد الجرائم ويجب الفصل بينها؟
يتحقق تعدد الجرائم في حال:
- وقعت جرائم متعددة مستقلة زمنيًا أو مكانيًا.
- اختلفت الأركان أو المجني عليهم أو القصد الجنائي.
وفي هذه الحالة، يجب رفع كل جريمة في دعوى مستقلة، إلا إذا تقرر ضمها موضوعيًا أو مكانيًا.
📋 ثالثًا: ما أثر وحدة الجريمة على المحكمة المختصة؟
إذا تبين للمحكمة أن الوقائع تمثل جريمة واحدة، فإن:
- الاختصاص يثبت لها دون الحاجة لإحالة الدعوى لمحكمة أخرى.
- يجب أن تُفصل في جميع الوقائع المرتبطة بـ حكم واحد.
أما إذا تبين وجود جرائم مستقلة، وجب عليها الفصل في ما يدخل في اختصاصها، وإحالة البقية للجهات المختصة.
🔄 رابعًا: ماذا يحدث إذا كانت جريمة متوقفة على حكم في قضية أخرى؟
هنا نرجع إلى المادة 133 من النظام:
“إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.”
✳️ وهذا ما يُعرف في الفقه القانوني بـ ارتباط الدعاوى الجزائية.
🧾 خامسًا: كيف يتعامل النظام مع الجرائم المتداخلة؟
أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة (139) ما يلي:
- للمحكمة سلطة تقديرية في وقف أو ضم الدعاوى.
- يراعى أن يكون الهدف هو تحقيق العدالة وسرعة الفصل دون إضرار بحقوق الأطراف.
🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:
“العبرة في وحدة الجريمة ليست بعدد الأفعال، بل بالنتيجة المترتبة عليها، فإذا كانت الأفعال تصب في نتيجة إجرامية واحدة، نظر فيها كجريمة واحدة.”
📌 المقال السابق : الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
📝 المقال التالي : الفصل في المسائل الجزائية المرتبطة بالدعوى – اختصاص المحكمة وشمولية الحكم
