المدونهالمكتبهنظام الاجراءات الجزائيه

ما هي الإجراءات السابقة للمحاكمة؟

الطعن في الإجراءات السابقة للمحاكمة – كيف ومتى؟ ووفق أي ضوابط؟

ننتقل الآن إلى المقال الثامن عشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه للحديث عن:


🟪 المقال الثامن عشر: الطعن في الإجراءات السابقة للمحاكمة – كيف ومتى؟ ووفق أي ضوابط؟

📝 مقدمة:

كثير من القضايا لا يُبنى الحكم فيها فقط على ما يجري في الجلسات العلنية، بل على ما تم من إجراءات قبل المحاكمة مثل: القبض، التفتيش، الاستجواب، التوقيف، الاعتراف، التحريات… وغيرها. وإذا شاب هذه الإجراءات خلل أو مخالفة للنظام، يجوز للمتهم أو محاميه الطعن فيها صراحة، بل وقد يؤدي بطلانها إلى إسقاط الدعوى كلها.


⚖️ أولًا: ما هي الإجراءات السابقة للمحاكمة؟

هي كل إجراء اتخذته النيابة العامة أو جهات الضبط الجنائي قبل الإحالة إلى المحكمة، وتشمل:

  • البلاغ والتحري.
  • القبض والتفتيش.
  • التحقيق والاستجواب.
  • جمع الأدلة وسماع الشهود.
  • إصدار قرار الاتهام والإحالة.

🧾 ثانيًا: متى يُقبل الطعن في هذه الإجراءات؟

يُقبل الطعن إذا ثبت أن الإجراء:

  • تم بمخالفة لنص نظامي أو لحق من حقوق المتهم.
  • نُفذ بواسطة جهة غير مختصة.
  • تم دون حضور محامٍ رغم طلب المتهم.
  • أدى إلى إضرار جوهري بالمتهم أو بالقضية.

📌 الطعن لا يُشترط أن يكون فور وقوع الإجراء، بل يمكن تقديمه أمام المحكمة أثناء المحاكمة.


✅ ثالثًا: كيف يتم الطعن في الإجراءات السابقة للمحاكمة؟

  1. تقديم مذكرة خطية من محامي المتهم إلى القاضي.
  2. توضيح الإجراء المطعون فيه وتاريخه وسببه.
  3. إرفاق ما يدعم الطعن من مستندات أو قرائن.
  4. المطالبة بـ:
    • استبعاد الإجراء وآثاره.
    • أو إعادة التحقيق بطريقة نظامية.

🛑 رابعًا: هل تملك المحكمة تجاهل الطعن؟

لا. المحكمة ملزمة بالنظر فيه، وتوثيق الرد عليه، خاصة إذا تعلّق بـ:

  • الاعتراف.
  • التفتيش أو القبض.
  • الاختصاص المكاني أو النوعي.

✳️ وإذا لم تنظر المحكمة الطعن، يمكن التمسك به أمام الاستئناف.


🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:

“الإجراءات السابقة للمحاكمة تُعد من وسائل الإثبات لا منتهى الحق، وإذا ثبت أنها تمت بمخالفة للنظام أو خلت من ضمانات المتهم، وجب استبعادها وعدم الاعتداد بها.”


📌 المقال السابق : الدفع ببطلان الاعتراف – شروط صحته ومتى يُستبعد؟


📝 المقال التالي :الدفع بعدم صحة التهمة – وسيلة الدفاع الجوهرية أمام المحكمة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى