جمع المعلومات وضبطها في النظام السعودي

ننتقل الآن إلى المقال الرابع في سلسلة نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه لموضوع:

📌 جمع المعلومات وضبطها في النظام السعودي

من هم رجال الضبط؟ وما ضوابط التحقيق الأولي؟ وما هي جرائم الشكوى؟

في إحدى القضايا التي باشرتها النيابة العامة، سأل المحقق الجديد زميله:
هل يمكنني القبض على المتهم بمجرد البلاغ؟ ومن يملك مباشرة التحقيق الأولي؟
ابتسم زميله وأجابه: “دعني آخذك في جولة داخل نظام الإجراءات الجزائية، وتحديدًا من الباب الذي يبدأ بـ جمع المعلومات وضبطها، حيث تضع الدولة ضوابط صارمة لحماية العدالة وحقوق الأفراد.”

🕵️‍♂️ من هو رجل الضبط الجنائي؟ (المادة 24 و25)

يُعرف رجل الضبط الجنائي بأنه كل شخص مُخول نظامًا بالبحث عن الجرائم وجمع المعلومات والأدلة.

📌 اللائحة التنفيذية للمادة (25) حصرت من يُعدّ “رجل ضبط جنائي”:

1. مديرو الشرطة ومساعدوهم.
2. المحققون في النيابة العامة.
3. الضباط في القطاعات العسكرية.
4. محافظو المناطق ورؤساء المراكز.
5. رؤساء السفن السعودية في حال وقوع جرائم.
6. رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود مهامهم.
7. الموظفون الذين يُمنحون الصلاحية بأمر نظامي أو سامٍ.
8. أي شخص يحدده النظام في مهام رقابية أو تنفيذية.

✅ مبدأ تنظيمي: لا يجوز لأي جهة مباشرة الضبط أو التحقيق مالم تكن مخولة صراحة، وإلا يُعد الإجراء باطلًا، كما أكدت المحكمة العليا في مبدأها لعام 1443هـ.

📋 صلاحيات رجل الضبط: (المادة 26)

يملك رجال الضبط الجنائي وفق النظام:

• الانتقال لمكان الجريمة فورًا.
• المحافظة على أدلتها، وضبط الموجودات.
• سماع الأقوال وتدوينها في محضر رسمي.
• رفع المحضر للنيابة فورًا.

📌 اللائحة التنفيذية (م 26):

• يُحظر على رجل الضبط التأخر في رفع المحاضر.
• ويجب أن يتضمن المحضر: الزمان، المكان، وصف الجريمة، الإجراءات المتخذة.

🔍 التحقيق الأولي: كيف يتم؟ (المادة 27 و28)

📌 المادة (27):

يُباشر رجل الضبط الجنائي التحقيقات الأولية ويُجري ما يلزم من استدعاء وسماع للأقوال، لكنه لا يملك التوسع في التحقيق دون إحالة النيابة.

📌 المادة (28):

عند جمع المعلومات، يجب سؤال كل من يُشتبه فيهم، أو يُبلّغ عنهم، أو من حضر الواقعة، سواء أطباء أو شهود أو فنيين.

🔹 اللائحة:

• يجب تحرير أقوالهم كتابة أو تسجيلها صوتيًا إن تعذر.
• يُحظر تأخير الإحالة أو الحجز دون سند.

📝 جرائم الشكوى: ما هي؟ ومتى لا تُقبل الدعوى إلا بها؟ (المادة 29 + اللائحة 111)

“الشكوى هي طلب شخصي من المتضرر لملاحقة الجاني جزائيًا في الجرائم التي لا تُقام فيها الدعوى إلا بطلب منه.”

📌 أبرز جرائم الشكوى التي وردت بنص النظام:

1. السب والقذف (شرط أن يكون المجني عليه حيًا).
2. إيذاء بدني خفيف أو تهديد.
3. التشهير بوسائل النشر أو وسائل التواصل.
4. سرقة بين الأقارب ضمن نفس المسكن.
5. استغلال الصور أو المعلومات الشخصية دون إذن.
6. خيانة الأمانة بين أفراد الأسرة.

🔶 ملاحظة نظامية مهمة:
وفق المادة 29، إذا لم يتقدم المجني عليه بالشكوى، فلا تُحرك الدعوى مطلقًا.
لكن في حال العفو بعد الشكوى، تُسقط الدعوى الخاصة، ويبقى الحق العام في بعض الجرائم حسب توصيف النيابة.

⚠️ من يملك تقديم الشكوى؟

• المجني عليه شخصيًا.
• من ينوب عنه (بموجب وكالة أو ولاية شرعية).
• الورثة بعد وفاة المجني عليه، إذا لم يسبق له التنازل.

🧠 خلاصة المقال:

📞 هل وقعت ضحية لجريمة من جرائم الشكوى؟ وتحتاج لتقديم بلاغ نظامي صحيح؟

تواصل معنا، وسيتولى الفريق القانوني دعمك من لحظة البلاغ حتى التحقيق:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com

📝المقال السابق :انقضاء الدعوى الجزائية في النظام السعودي

ننتقل للمقال التالي: التفتيش والقبض: من يملك الصلاحية؟ وما حدود النظام؟