موقف النظام السعودي من تفتيش الجوالات دون إذن
هل يحق لرجل الضبط تفتيش الجوال والملفات الشخصية؟ وما ضوابط ذلك؟
ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من سلسلة تفتيش الأشخاص والمساكن في النظام السعودي، ونُخصصه للإجابة عن سؤال يتكرر كثيرًا في الواقع العملي:
📌 تفتيش الأشخاص والمساكن – الجزء الثاني
هل يحق لرجل الضبط تفتيش الجوال والملفات الشخصية؟ وما ضوابط ذلك؟
كثيرًا ما يُفاجأ المتهم أو الموقوف بأن رجل الضبط يطلب منه فتح الجوال، أو يبدأ بتصفحه مباشرة بعد التوقيف…
فهل يحق له ذلك؟
وما الفرق بين التفتيش الظاهري والرقمي؟
وما موقف النظام السعودي والمبادئ القضائية من تفتيش الهاتف دون إذن؟
📱 أولًا: الجوال… هل يُعد من المسكن أو من الأشياء الخاصة؟
نعم، يُعد الجوال وفق التفسير النظامي من الأماكن ذات الحرمة الخاصة، لأنه يحتوي على كم هائل من البيانات التي تُعد امتدادًا لحياة الإنسان الخاصة.
📌 وقد اعتبرت المحكمة العليا السعودية أن تفتيش الجوال دون إذن يُعد “تفتيشًا باطلًا” إلا في حالات محددة.
⚖️ ثانيًا: متى يكون تفتيش الجوال نظاميًا؟
✅ يُعد مشروعًا فقط في الحالات التالية:
- وجود إذن قضائي أو من النيابة العامة، مكتوب ومسبب.
- موافقة المتهم الصريحة والواضحة على فتح الهاتف.
- في حال التلبس بجريمة رقمية أو ما يرتبط بالجوال مباشرة (مثل وجود صورة تهديد مفتوحة أو محادثة مشهودة).
- بناءً على أمر قضائي مسبق لتفتيش أجهزة إلكترونية محددة.
⛔ ثالثًا: متى يكون تفتيش الجوال باطلًا؟
يُعد باطلًا في الحالات الآتية:
- إذا تم دون إذن قضائي.
- إذا لم تكن هناك جريمة واضحة أو صلة مباشرة بالهاتف.
- إذا تم دون موافقة صريحة من المتهم.
- إذا لم يُوثق الإجراء رسميًا في محضر الضبط.
📌 المبدأ القضائي (رقم 154/هـ/1441هـ):
“تفتيش الهاتف المحمول يُعد من الإجراءات التي تمسّ الخصوصية، ويجب أن يتم وفق إذن نظامي أو موافقة صريحة، وإلا عُدّ باطلًا”.
🔐 رابعًا: ما ضوابط تفتيش محتوى الجوال؟
- يجب تحديد نطاق التفتيش (مثل: الرسائل، الصور، الملاحظات).
- يُحظر تصفح الحسابات البنكية أو الحسابات السحابية دون إذن.
- يجب توثيق كل خطوة في المحضر: من لحظة الفتح، وحتى استخراج الملفات أو الصور.
- لا يجوز الاطلاع على محادثات شخصية لا علاقة لها بالجريمة.
- يجب حضور المتهم أو وكيله أثناء التفتيش كلما أمكن.
🧠 خامسًا: هل يجوز تفتيش جوال شخص آخر غير المتهم؟
الأصل: لا، ولا يجوز تفتيش جوالات أشخاص آخرين إلا إذا ثبت بالتحقيق وجود صلة بالجريمة.
وحتى في هذه الحالة، يجب الحصول على إذن منفصل أو مبرر قوي جدًا ومباشر.
👨⚖️ سادسًا: أثر بطلان تفتيش الجوال
إذا ثبت أن الجوال فُتح أو فُتشت بياناته دون سبب نظامي، فإن:
- جميع الأدلة المستخرجة منه تُستبعد.
- يُعد ما تم من تفتيش اعتداء على الخصوصية.
- يجوز للمتهم المطالبة بالتعويض عن الإجراء.
- يُبطل الإجراء ما لم تُوجد أدلة أخرى مستقلة.
📌 المحكمة العليا قررت في المبدأ رقم 122/ق/1440هـ أن “الخصوصية الرقمية تُعامل معاملة المسكن في وجوب الإذن قبل التفتيش”.
🟢 خلاصة الجزء الثاني:
| الحالة | الحكم النظامي |
|---|---|
| تفتيش الجوال دون إذن | باطل ومخالف للخصوصية |
| تفتيش الهاتف بموافقة شفوية غير موثقة | لا يُعتد بها |
| تفتيش الصور أو الرسائل دون إذن | تُستبعد كدليل |
| الجوال يُعد امتدادًا للخصوصية | ويجب حمايته كحماية المسكن |
📞 هل تم تفتيش هاتفك دون إذن أو دون موافقتك؟
راجع الموقف النظامي الآن واحصل على مشورة قانونية دقيقة:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com
📝 المقال التالي:
تفتيش الأشخاص والمساكن – الجزء الثالث: هل يحق التفتيش ليلاً؟ وما القيود الزمنية؟
