متى يُعد تفتيش الأجهزة الشخصية مشروعًا أو باطلًا

ننتقل الآن إلى الجزء الرابع عشر من سلسلة التلبس بالجريمة، ونتناول فيه موضوعًا حساسًا ومتعلقًا بحقوق الإنسان:

📌 التلبس بالجريمة (الجزء الرابع عشر)

التلبس والخصوصية… متى يُعد التفتيش انتهاكًا؟

في إحدى القضايا، تم توقيف شاب في وضع يُوصف بالتلبس، وقام الضابط بتفتيش جواله دون إذن، واطّلع على محادثات خاصة…
فهل هذا التفتيش نظامي؟
وهل التلبس يرفع الحماية عن الحياة الخاصة؟
في هذا المقال، نستعرض حدود التفتيش أثناء التلبس، وحقوق الخصوصية التي لا يجوز تجاوزها، بحسب نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمبادئ القضائية العليا.

🛡️ أولًا: التلبس لا يُسقط الحق في الخصوصية

الأصل في الأنظمة القضائية أن الحياة الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، وضمن ما يسمح به النظام.

📌 التلبس يُجيز القبض والتفتيش لكن لا يُبرر تفتيش محتوى الجوال أو الحسابات أو الرسائل الخاصة دون إذن نظامي واضح.

🔍 ثانيًا: ما هي الحدود النظامية لتفتيش الأجهزة الشخصية؟

وفقًا للمادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية:

✅ التفتيش المشروع يشمل:

• الجسم والملابس والأشياء الظاهرة أو الملاصقة.
• المركبة في نطاق الجريمة.
• الأدوات المرتبطة بالجريمة الظاهرة.

⛔ لا يشمل إلا بإذن:

• الهواتف المحمولة.
• الحسابات الإلكترونية أو المحادثات.
• الصور والبيانات الشخصية.

📌 لا يجوز فتح الأجهزة أو الاطلاع على محتوياتها إلا بإذن من النيابة أو المحكمة، حتى لو كانت الواقعة تلبسًا.

⚠️ ثالثًا: ما الذي يُبطل التفتيش رغم وجود التلبس؟

1. فتح الجوال دون إذن.
2. تصفح الرسائل أو الصور الخاصة دون مبرر جنائي مباشر.
3. تفتيش البريد الإلكتروني أو الحسابات السحابية دون موافقة قضائية.
4. مشاركة المعلومات الخاصة مع أطراف غير مختصة.

📌 المبدأ القضائي (رقم 201/هـ/1442هـ):
“تفتيش الجوال يُعد مساسًا بالحياة الخاصة، ولا تُبرره حالة التلبس إلا في حدود الظاهر من العلاقة بالجريمة، وبموافقة جهة مختصة”.

🧾 رابعًا: متى يكون التفتيش مشروعًا رغم الخصوصية؟

• إذا كان هناك بلاغ محدد بأن الجريمة تمت عبر الجوال.
• إذا ظهر في الجهاز فور الضبط ما يدل على الجريمة (مثلاً: صورة تهديد مفتوحة على الشاشة).
• إذا وافق المتهم طواعية على الفتح.
• إذا صدر إذن من النيابة في وقت الضبط بناء على قرائن ظاهرة.

👨‍⚖️ خامسًا: دور المحكمة في تقييم التفتيش

المحكمة العليا شددت على أن التفتيش الإلكتروني أخطر من التفتيش الجسدي، ويجب أن:

• يكون مسببًا ومحددًا.
• لا يُمارَس بالتوسّع.
• يُوثق بمحضر مفصل.
• يُستبعد منه أي بيانات لا ترتبط مباشرة بالجريمة.

📌 بخلاف ذلك، تُبطل المحكمة الإجراء وتستبعد الدليل.

🧠 خلاصة الجزء الرابع عشر:

📞 هل فُتّش جوالك دون إذن نظامي؟ وتعتقد أن في ذلك مساسًا بخصوصيتك؟

استشر مستشارًا قانونيًا لمراجعة الإجراء ورفع دعوى عند الحاجة:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com

📝 المقال السابق :

الاستيقاف والتلبس… متى يختلطان؟ وما أثر الخطأ بينهما على القضية؟

المقال التالي:

التلبس بالجريمة (الجزء الخامس عشر): هل يُجيز التلبس اقتحام المساكن أو المنشآت؟