هل التلبس يُبرر استخدام القوة؟ ومتى يتحول الإجراء إلى اعتداء على الحرية الشخصية؟
هل التلبس يُبرر استخدام القوة؟ ومتى يتحول الإجراء إلى اعتداء على الحرية الشخصية؟

ننتقل الآن إلى الجزء الخامس من سلسلة التلبس بالجريمة في النظام السعودي، ونُخصصه لمسألة بالغة الحساسية:
📌 التلبس بالجريمة (الجزء الخامس)
هل التلبس يُبرر استخدام القوة؟ ومتى يتحول الإجراء إلى اعتداء على الحرية الشخصية؟
وقف رجل الضبط أمام المتهم المشتبه به، شاهده يركض من موقع الجريمة، فلاحقه، أوقفه بالقوة، فتّشه، وصادر هاتفه…
لكن السؤال الذي لا بد منه:
هل ما فعله الضابط مشروع؟ أم تجاوز فيه حدوده؟ وهل التلبس يُبرر استخدام أي وسيلة؟
في هذا المقال، نوضح ضوابط استخدام القوة والقيود النظامية حتى في حال التلبس، وفقًا للنظام السعودي، ولائحة الإجراءات الجزائية، والمبادئ القضائية للمحكمة العليا.
⚖️ أولًا: التلبس لا يعني إطلاق الصلاحيات
“التلبس بالجريمة لا يُعد مبررًا لأي تجاوز، ويقيد بالضرورة والقدر النظامي”
(مبدأ المحكمة العليا رقم 162/ق/1441هـ)
يعني ذلك أن:
- التلبس يُجيز القبض والتفتيش لكن لا يُطلق يد الضابط في الإكراه أو الإهانة أو التفتيش العشوائي.
🔒 ثانياً: لا يجوز المساس بالحرية الشخصية دون مبرر
حتى في حالة التلبس، النظام يُلزم رجل الضبط بما يلي:
- عدم استخدام القوة إلا لضرورة ملحّة، ويجب أن تكون متناسبة مع الموقف.
- عدم تقييد المتهم بالأصفاد أو العنف إلا إذا ثبت مقاومته.
- عدم التفتيش الجسدي الكامل إلا بوجود شبهة واضحة وموافقة جهة نظامية.
🔴 مخالفة هذه القيود تُعد اعتداءً نظاميًا يعرض الضابط للمساءلة.
🧷 ثالثًا: ما يُعد تجاوزًا رغم التلبس
حتى لو ثبت التلبس، تُبطل الإجراءات في الحالات التالية:
الحالة | السبب النظامي |
---|---|
تفتيش منزل المتهم دون إذن أو حالة طارئة | مخالفة للمواد 40 و41 من النظام |
مصادرة هاتف أو جهاز دون محضر وموافقة | مخالفة الخصوصية الرقمية |
استخدام القوة لإجبار المتهم على الاعتراف | مخالفة مبدأ “لا إكراه في الاستجواب” |
تأخير إحالة المتهم بعد القبض دون مبرر | تعطيل العدالة ويُعد حجزًا تعسفيًا |
📜 المبادئ القضائية ذات العلاقة:
- المبدأ 78/هـ:
“التلبس لا يُنفي وجوب الالتزام بالمعاملة النظامية وعدم الإيذاء.” - المبدأ 204/م:
“التفتيش يجب أن يتم بوسيلة لائقة، ولا يجوز تصوير المتهم أو التشهير به ما لم تقضِ المحكمة.” - المبدأ 99/ق:
“أي إجراء يُمارَس بالعنف الجسدي أو النفسي يُعد باطلًا ولو كان في حالة تلبس واضحة.”
💡 رابعًا: مسؤولية رجل الضبط عن التجاوز
- النظام لا يحمي رجل الضبط إذا تجاوز الصلاحيات.
- وفي حال الشكوى أو ثبوت الاعتداء، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.
📌 وقد يصدر حكم بالتعويض أو حتى العقوبة التأديبية بحق الضابط.
🧠 خلاصة الجزء الخامس:
التلبس يُجيز | لكنه لا يُبرر |
---|---|
القبض المباشر | استخدام العنف أو الإهانة |
التفتيش في موقع الجريمة | تفتيش الجوالات أو المنازل بلا إذن |
منع الهرب أو إخفاء الأدلة | مصادرة الممتلكات دون محضر |
تحرير المحضر في الموقع | نشر صور المتهم أو كشف هويته إعلاميًا |
📞 هل تعرضت لتوقيف أو تفتيش تخلله تجاوز في التعامل أو إكراه؟
تواصل معنا لمراجعة الإجراء وتقييم مدى نظاميته:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com
📝 المقال السابق : ماذا بعد التلبس؟ إجراءات القبض، التفتيش، وتحرير المحضر
المقال التالي: التلبس بالجريمة (الجزء السادس): ما أثر التلبس على إجراءات المحاكمة والحكم النهائي؟