الدفع ببطلان القبض أو التفتيش أو التحقيق
الدفع ببطلان الإجراءات في القضايا الجزائية – متى يُقبل؟ وما نتائجه؟
ننتقل الآن إلى المقال الخامس عشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه لشرح:
🟦 المقال الخامس عشر: الدفع ببطلان الإجراءات في القضايا الجزائية – متى يُقبل؟ وما نتائجه؟
📝 مقدمة:
الإجراءات الجزائية ليست مجرد شكليات، بل تمثل ضمانات أساسية للعدالة، وأي إخلال بها قد يترتب عليه بطلانٌ جوهريٌ يمس الدعوى نفسها. وقد نظّم النظام السعودي هذا الأمر بإتاحة الدفع ببطلان الإجراءات متى ثبت أنها تمت بمخالفة للنظام أو لحقوق المتهم. في هذا المقال، نوضح متى يمكن الدفع بالبطلان، وما آثاره.
⚖️ أولًا: ما المقصود ببطلان الإجراءات؟
هو:
طلب قانوني يتقدم به المتهم أو محاميه لإلغاء أثر إجراء تم أثناء التحقيق أو المحاكمة، لأنه وقع باطلًا لعيب جوهري في الشكل أو في الضمانات النظامية.
✅ ثانيًا: ما الشروط النظامية لقبول الدفع بالبطلان؟
وفق المبادئ النظامية والفقهية:
- أن يكون الإجراء قد تم بمخالفة صريحة للنظام أو اللوائح.
- أن يكون الخلل جوهريًا ويؤثر على جوهر الدفاع أو سير العدالة.
- أن يُقدم الدفع بالبطلان في الوقت المناسب، غالبًا قبل الدخول في الموضوع، ما لم يكن البطلان متعلقًا بالنظام العام.
🧾 ثالثًا: أمثلة على إجراءات يُمكن الطعن ببطلانها:
- القبض دون إذن نظامي.
- الاستجواب دون حضور محامٍ رغم الطلب.
- عدم تمكين المتهم من الاطلاع على ملف القضية.
- إجراء تفتيش دون مسوغ نظامي.
- عدم تدوين محاضر التحقيق بطريقة صحيحة.
🔁 رابعًا: ما الفرق بين البطلان الجوهري والبسيط؟
| نوع البطلان | الوصف | الحكم |
|---|---|---|
| بطلان جوهري | يمسّ حقوق المتهم الأساسية أو نصوصًا آمرة في النظام | يُبطل الإجراء وربما الدعوى |
| بطلان بسيط | خطأ شكلي لا يؤثر على جوهر العدالة | لا يُبطل الإجراء غالبًا |
🛑 خامسًا: هل تصح الإجراءات الباطلة لاحقًا؟
قد يُصحّح الإجراء إذا:
- أُعيد بنفس الضمانات النظامية.
- تم تجاوز الأثر السلبي للبطلان، بشرط ألا يكون قد ترتب عليه ضرر دائم.
⚠️ سادسًا: هل يجب على المحكمة التصدي للبطلان من تلقاء نفسها؟
نعم، إذا كان البطلان من النظام العام (مثل: غياب الاختصاص، المساس بحق الدفاع، مخالفة نص شرعي)، فعلى المحكمة إثارته تلقائيًا حتى بدون دفع.
🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:
“البطلان في الإجراءات الجزائية إذا تعلق بالنظام العام، يترتب عليه إلغاء كل ما بُني عليه من أحكام، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.”
📌 المقال السابق : الدفع بعدم الاختصاص في القضايا الجزائية – أنواعه، شروطه، وآثاره
📝 المقال التالي : الدفع ببطلان القبض أو التفتيش – ضمانة أساسية في النظام الجزائي السعودي
