الاعتراف في النظام الجزائي
الدفع ببطلان الاعتراف – شروط صحته ومتى يُستبعد؟
ننتقل الآن إلى المقال السابع عشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه للحديث عن:
🟥 المقال السابع عشر: الدفع ببطلان الاعتراف – شروط صحته ومتى يُستبعد؟
📝 مقدمة:
الاعتراف يُعد من أقوى أدلة الإثبات في القضايا الجزائية، لكنه لا يُعد دليلاً صالحًا إلا إذا صدر من المتهم بإرادة حرة وواعية، دون إكراه أو تضليل أو تأثير نفسي أو مادي. ولهذا، نص النظام السعودي على شروط محددة لصحة الاعتراف، وفتح الباب أمام المتهم أو محاميه لتقديم دفع ببطلان الاعتراف إذا ثبت أنه انتُزع بغير حق.
✅ أولًا: ما هو الاعتراف في النظام الجزائي؟
الاعتراف هو:
إقرار المتهم بارتكاب الجريمة أو بعض أفعالها، أمام جهة التحقيق أو المحكمة، بصورة صريحة أو ضمنية.
✔️ يُعد من أدلة الإثبات لكنه لا يغني عن باقي الأدلة.
⚖️ ثانيًا: ما الشروط النظامية لصحة الاعتراف؟
حسب المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية:
- يجب أن يكون الاعتراف صريحًا وواضحًا.
- يصدر من المتهم دون إكراه مادي أو معنوي.
- يتم تدوينه وتوثيقه صوتًا وصورة أثناء التحقيق.
- يُؤخذ الاعتراف بحضور محامٍ إذا رغب المتهم.
- يجب أن يكون متسقًا مع وقائع الجريمة.
🛑 ثالثًا: متى يُعد الاعتراف باطلًا؟
يكون الاعتراف باطلًا في الحالات التالية:
- إذا ثبت أن المتهم تعرض للضرب أو الإكراه أو التهديد.
- إذا أُخذ الاعتراف في غياب الضمانات الأساسية (محامٍ، توثيق…).
- إذا كان الاعتراف مخالفًا للأدلة الأخرى أو غير منطقي.
- إذا تراجع المتهم عن اعترافه وبيّن أنه كان تحت ضغط.
📋 رابعًا: كيف يتم الدفع ببطلان الاعتراف؟
- يُقدم أمام المحقق أثناء التحقيق أو أمام القاضي أثناء المحاكمة.
- يجب أن يكون مدعومًا بأدلة أو قرائن (مثل وجود كدمات، شكاوى سابقة، شهادات).
- للمحكمة أن تأمر بالتحقيق في صحة الاعتراف.
🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:
“الاعتراف الذي ينتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب لا يُعتد به شرعًا ولا نظامًا، ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولو أُيد بأدلة أخرى، إذا كان هو الأساس الذي بُني عليه الاتهام.”
🧾 خامسًا: أثر بطلان الاعتراف على الدعوى:
- استبعاده من الأدلة المقدمة.
- عدم جواز البناء عليه في الحكم.
- الرجوع إلى بقية الأدلة لإثبات التهمة.
- إمكانية مطالبة المتهم بالتعويض إذا ثبت الإكراه.
📌 المقال السابق : الدفع ببطلان القبض أو التفتيش – ضمانة أساسية في النظام الجزائي السعودي
📝المقال التالي :الطعن في الإجراءات السابقة للمحاكمة – كيف ومتى؟ ووفق أي ضوابط؟
