الحق الخاص في النظام السعودي

نبدأ الآن سلسلة مقالات جديدة حول الادعاء بالحق الخاص في النظام الجزائي السعودي

🟨 المقال الأول من سلسلة “الادعاء بالحق الخاص”:

بعنوان:

من يحق له المطالبة بالحق الخاص في القضايا الجزائية؟

📝 مقدمة:

في النظام الجزائي السعودي، لا يقتصر الادعاء في الجريمة على النيابة العامة وحدها، بل يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يطالب بحق خاص أمام المحكمة، سواء كان ذلك أثناء التحقيق أو بعد إحالة الدعوى للمحكمة. ويُعد الحق الخاص وسيلة مهمة لجبر الضرر الشخصي الناتج عن الجريمة، وقد يكون مصدرًا للتعويض أو وسيلة للتأثير على توصيف القضية.

✅ أولًا: من يملك المطالبة بالحق الخاص؟

تنص المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية على:

“لكل من لحقه ضرر من الجريمة – ولوراثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق”.

✳️ ويشمل ذلك:

• المجني عليه شخصيًا.
• ورثة المجني عليه إذا تُوفي.
• من لحِقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة الجريمة.

📌 ثانيًا: هل يجب أن يكون الادعاء بالحق الخاص أثناء التحقيق؟

لا. النظام أجاز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أثناء التحقيق أو بعد الإحالة للمحكمة، بل حتى بعد انقضاء الدعوى العامة – حسب اللائحة التنفيذية للمادة 148 – فيجوز رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة المدنية المختصة.

⚖️ ثالثًا: ما شروط قبول دعوى الحق الخاص؟

1. أن يكون هناك ضرر مباشر ناتج عن الجريمة.
2. أن يُقدّم الادعاء من صاحب الصفة أو من ينوب عنه.
3. أن تكون الدعوى الجزائية لا تزال قائمة أمام المحكمة المختصة.

🧾 رابعًا: ما الفرق بين الدعوى العامة والحق الخاص؟

🛑 خامسًا: هل يحق للمتهم الاعتراض على قبول الادعاء الخاص؟

نعم، يحق له الدفع بعدم توافر الصفة، أو المطالبة برفض الدعوى إذا لم يثبت الضرر، لكن قرار قبول الادعاء أو رفضه هو من اختصاص المحكمة.

🧠 مبدأ قضائي من المحكمة العليا:

“يجوز للمتضرر من الجريمة إقامة دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية متى كانت الدعوى العامة منظورة أمامها، ولا يشترط قبوله أثناء التحقيق، ويكفي بيان الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي”.

📌 المقال التالي : هل يحق للولي أو الوصي رفع دعوى بالحق الخاص ؟