المدونهالمكتبهنظام الاجراءات الجزائيه

هل تقبل المحاكم الدفع بهذا البطلان في أي مرحلة

الدفع ببطلان القبض أو التفتيش – ضمانة أساسية في النظام الجزائي السعودي

ننتقل الآن إلى المقال السادس عشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه للحديث عن:


🟨 المقال السادس عشر: الدفع ببطلان القبض أو التفتيش – ضمانة أساسية في النظام الجزائي السعودي

📝 مقدمة:

يُعد القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات التقييدية للحرية الفردية، ولهذا أوجب النظام السعودي ضوابط صارمة تحكم هذين الإجرائين، وحدد متى يكونان مشروعين ومتى يعدّان باطلين. ويمنح النظام المتهم أو محاميه الحق في الدفع ببطلان القبض أو التفتيش إذا وقع أي منهما مخالفًا للقانون، لما لذلك من أثر كبير على الدعوى برمتها.


⚖️ أولًا: ما الأساس النظامي للقبض والتفتيش؟

وردت الضوابط في:

  • المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية: لا يجوز القبض إلا بأمر من سلطة مختصة، إلا في حالات التلبس.
  • المادة 41 وما بعدها: لا يجوز التفتيش إلا بمسوغ نظامي وأمر مكتوب من المحقق.

✅ ثانيًا: متى يكون القبض باطلًا؟

  • إذا تم دون أمر قبض نظامي من الجهة المختصة.
  • إذا كان القبض في غير حالات التلبس دون إذن.
  • إذا لم يُبلّغ المتهم بسبب القبض عليه.
  • إذا حصل القبض من شخص غير مختص أو دون إثبات الصفة النظامية.

📌 البطلان هنا يُعد من النظام العام، ويؤدي إلى إهدار الأدلة الناتجة عنه.


🛑 ثالثًا: متى يكون التفتيش باطلًا؟

  • إذا لم يصدر بأمر مسبب مكتوب.
  • إذا تم في غير الأوقات المسموح بها (مثل الليل) دون إذن خاص.
  • إذا تم تفتيش مكان غير محدد في الأمر.
  • إذا لم يُمكَّن صاحب المكان من الحضور أثناء التفتيش أو لم يُعرض عليه الإذن.

🧾 رابعًا: ما أثر بطلان القبض أو التفتيش؟

  1. استبعاد الأدلة الناتجة عنه (مثل الاعتراف، المضبوطات).
  2. إبطال بقية الإجراءات المترتبة عليه إن لم تكن مستقلة.
  3. أحقية المتهم في المطالبة بالتعويض إذا ثبت حصول ضرر.
  4. النقض أو الاستئناف بناءً على البطلان في مرحلة المحاكمة.

📋 خامسًا: هل تقبل المحاكم الدفع بهذا البطلان في أي مرحلة؟

نعم، لأن بطلان القبض أو التفتيش من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فيجوز إثارتها:

  • أمام النيابة العامة أثناء التحقيق.
  • أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.
  • حتى أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.

🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:

“كل إجراء يقيّد حرية المتهم يجب أن يتم وفق نص نظامي، وإلا كان باطلًا، ويجب على المحكمة استبعاده ولو لم يثره الخصم.”


📌  المقال السابق : الدفع ببطلان الإجراءات في القضايا الجزائية – متى يُقبل؟ وما نتائجه؟

 


📝المقال التالي : الدفع ببطلان الاعتراف – شروط صحته ومتى يُستبعد؟

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى