استبعاد الادله في حالة تلبس غير مشروع
ما مصير الأدلة التي تم ضبطها في حالة تلبس باطل؟ وهل تُقبل في المحكمة؟
ننتقل الآن إلى الجزء السادس عشر من سلسلة التلبس بالجريمة، ونُخصصه لأحد أخطر الموضوعات القانونية:
📌 التلبس بالجريمة (الجزء السادس عشر)
ما مصير الأدلة التي تم ضبطها في حالة تلبس باطل؟ وهل تُقبل في المحكمة؟
في قضية جنائية، تم تفتيش مركبة أحد الأشخاص والعثور على مواد محظورة، لكن الدفاع دفع أمام المحكمة بأن حالة التلبس لم تكن قائمة، وبالتالي فإن التفتيش غير مشروع…
فهل تُقبل الأدلة التي تم ضبطها في هذا الوضع؟
وهل البطلان في التلبس يُبطل كل ما بُني عليه؟
دعنا نُفصّل الإجابة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمبادئ القضائية العليا.
⚖️ أولًا: مبدأ الشرعية في جمع الأدلة
لا يجوز استخدام أي دليل تم الحصول عليه بوسيلة غير مشروعة، ويُعد ذلك خرقًا للإجراءات النظامية.
📌 وهذا ما تُقرره المحكمة العليا في أكثر من مبدأ، منها المبدأ رقم 155/هـ/1442هـ:
“الإجراء الذي يتم في غير الحالات المنصوص عليها نظامًا يُبطل ما يترتب عليه من نتائج أو أدلة”.
🧨 ثانيًا: متى تكون حالة التلبس باطلة؟
تُعد باطلة إذا:
- لم تكن الجريمة مشاهدة مباشرة.
- لم يُحرر محضر تلبس في الموقع.
- تم التفتيش أو القبض بدون إذن ودون تحقق عناصر التلبس.
- تم الاستناد إلى بلاغ غير موثق أو ظن غير مؤسس.
📌 في هذه الحالة، تُبطل المحكمة التلبس وما بُني عليه من تفتيش أو ضبط أدلة.
🧾 ثالثًا: هل تُقبل الأدلة التي تم ضبطها في حالة التلبس الباطل؟
🔴 القاعدة:
كل ما بُني على إجراء باطل فهو باطل، ما لم يكن هناك دليل مستقل لا يتأثر بالبطلان.
✅ الاستثناء الوحيد:
إذا كانت الأدلة قد تم ضبطها بموافقة صريحة من المتهم، أو كانت ظاهرة وواضحة للعيان دون الحاجة لتفتيش.
📌 المبدأ القضائي (121/م/1441هـ):
“الأدلة الناتجة عن تفتيش غير مشروع لا يُعتد بها، إلا إذا ثبت أن المتهم أذن بها صراحة دون إكراه”.
🧠 رابعًا: كيف تطعن ببطلان الأدلة أمام المحكمة؟
- الدفع بعدم توافر حالة التلبس كما هو معرف نظامًا.
- إثبات أن التفتيش أو الضبط تم دون إذن أو مبرر.
- طلب استبعاد الأدلة بناءً على المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية.
- التمسك بالمبادئ القضائية التي تُبطل الإجراءات الناتجة عن تجاوز صلاحيات الضبط.
👨⚖️ خامسًا: قرارات المحكمة العليا الداعمة
- المبدأ 188/هـ:
“لا يُقبل في الإثبات ما تم تحصيله عن طريق اعتداء على الحرية الشخصية”. - المبدأ 90/ق:
“كل تفتيش دون مبرر نظامي صريح يُسقط الدليل المستخرج منه”. - المبدأ 209/هـ:
“الموافقة الضمنية لا تكفي لتبرير التفتيش، ويجب إثبات الموافقة الصريحة من المتهم”.
🔚 خلاصة الجزء السادس عشر:
| السؤال | الحكم النظامي |
|---|---|
| هل تُقبل أدلة تم ضبطها في تلبس باطل؟ | لا تُقبل، إلا إذا وُجد إذن صريح أو دليل ظاهر |
| هل يمكن استبعاد الأدلة؟ | نعم، بطلب من الدفاع واستنادًا للنظام والمبادئ |
| ما أثر التلبس الباطل على القضية؟ | يُبطل الإجراء، وقد يؤدي إلى تبرئة المتهم إذا انعدمت الأدلة |
📞 هل تم جمع أدلة ضدك في تلبس باطل؟
نساعدك في إعداد دفع قانوني لاستبعادها أمام المحكمة:
📱 واتساب: +966560240125
📧 بريد إلكتروني: yasser83620@gmail.com
📝 المقال السابق :
هل يُجيز التلبس اقتحام المساكن أو المنشآت؟ ما ضوابط دخول الأماكن الخاصة؟
المقال التالي:
التلبس بالجريمة (الجزء السابع عشر): موقف القضاء من تلبس “الوهم”… والبلاغات الكيدية
