نتناول موضوع البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، وفقا لنظام الاجراءات الجزائيه .

✅ البطلان في الإجراءات الجزائية: متى يُحكم به؟ وما آثاره على سير الدعوى؟

📝 مقدمة:

البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ليس مجرد خلل إجرائي، بل هو نتيجة قانونية حاسمة تؤدي إلى إسقاط الإجراء القضائي كليًا. وقد يصل تأثيره إلى بطلان الحكم القضائي النهائي إن بُني على إجراء باطل.

في هذا المقال، نتناول:

• أنواع البطلان في الإجراءات الجزائية
• الحالات التي يُحكم فيها بالبطلان
• الفرق بين البطلان الجوهري والبسيط
• أثر البطلان على سير الدعوى
• متى تصحح المحكمة الإجراء؟ ومتى تُبطل الحكم؟

✅ أولًا: ما المقصود بالبطلان في الإجراءات الجزائية؟

البطلان هو:

“زوال الأثر القانوني لإجراء تمّ بالمخالفة لنص نظامي جوهري في نظام الإجراءات الجزائية أو الشريعة الإسلامية.”

📌 أي إجراء يتم بشكل يخالف قواعد العدالة أو أحكام الشريعة أو نصوص النظام = يعتبر باطلًا قانونًا.

✅ ثانيًا: متى يُحكم بالبطلان وجوبًا؟

تنص المادة 187 من النظام على:

“كل إجراء يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.”

🔹 وهذا يشمل:

• التحقيق بدون حضور محامٍ في الجرائم الكبيرة
• عدم إبلاغ المتهم بحقه في التزام الصمت
• احتجاز المتهم دون أمر توقيف نظامي
• تجاهل ضوابط التفتيش أو الضبط الجنائي

✅ ثالثًا: البطلان الرجعي والإجراء القابل للتصحيح

المادة 188 تفرّق بين حالتين:

1. إذا كان البطلان راجعًا لاختصاص المحكمة أو تشكيلها → لا يجوز تصحيحه، ويحكم بالبطلان مطلقًا.
2. إذا كان الإجراء قابلًا للتصحيح (مثل نقص توقيع أو بيان) → للمحكمة أن تصححه قبل الحكم.

📌 المحكمة يجب أن تُميز بين الإجراء الجوهري والإجراء الشكلي.

✅ رابعًا: متى تُبطل المحكمة الإجراء تلقائيًا؟

تنص المادة 190 من النظام:

“لا يرتب على بطلان الإجراء بطلان ما سبقه من إجراءات ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.”

🔹 أي أن البطلان لا يُسري تلقائيًا على كامل التحقيق أو الدعوى، إلا إذا كان الإجراء الباطل أساسًا لها.

🟢 مثال:

• إذا تم التفتيش دون إذن قانوني، يُبطل التفتيش فقط وليس كامل المحضر ما لم يكن التفتيش هو الأساس.

✅ خامسًا: الحكم القضائي الباطل

تنص المادة 191:

“إذا وجدت المحكمة في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع الدعوى.”

📌 والمقصود بـ”عيب جوهري”:

• يتعلق بجوهر العدالة وضمانات المتهم
• لا يمكن تجاوزه أو إصلاحه
• مثل: غياب التكييف النظامي أو الإكراه في الاعتراف

✅ سادسًا: هل يمنع الحكم الباطل إعادة الدعوى؟

وفقًا للمادة 192:

“لا يمنع الحكم بعدم السماع إعادة رفع الدعوى إذا توافرت الشروط النظامية.”

🔹 بمعنى أن الدعوى يمكن إعادتها بإجراءات صحيحة دون التقيد بالحكم الأول إذا لم يُفصل فيها موضوعيًا.

✅ 🟢 ملخص فقهي – قانوني:

🟢 اسال ونحن نجيب :

📌 هل تعتقد أن إجراءات التحقيق أو المحاكمة كانت باطلة؟
📌 هل صدر بحقك حكم تشك في صحته الإجرائية؟

نحن نقدم لك الدعم القانوني المتخصص لمراجعة الحكم والطعن في إجراءاته

📩 عبر البريد الإلكتروني:
yasser83620@gmail.com

📱 أو من خلال الواتساب مباشرة على الرقم:
+966560240125

📍 فريقنا القانوني جاهز لتحليل مستنداتك وتقديم رأي نظامي موثق، بسرية ومهنية تامة.

📑 المقال التالي :الدفع ببطلان التفتيش في النظام السعودي – ضوابطه وأثره على الدعوى