هل يمكن تدريب شخص غير موظف رسميًا؟

ننتقل الآن إلى موضوع جديد ومهم ضمن نظام العمل السعودي، وهو:

📌 بعنوان :

عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل – الأحكام والشروط النظامية

✍️ محتوى المقال:

في ظل حاجة السوق لتأهيل أفراد جدد واكتساب المهارات قبل التوظيف، أتاح نظام العمل السعودي لصاحب العمل توقيع عقد تأهيل وتدريب مع أشخاص ليسوا من موظفيه، بهدف تهيئتهم للعمل في مهنة أو مجال معين.

هذا العقد يخضع لأحكام المواد (45–49) من نظام العمل، ويختلف عن عقود العمل العادية.

✅ أولًا: ما هو عقد التأهيل والتدريب؟

بحسب المادة 45:

“عقد التأهيل والتدريب عقد يُلزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.”

🔹 لا يُعد هذا الشخص “عاملًا” في المنشأة، ولا تترتب عليه علاقة عمل حتى انتهاء التدريب.

✅ ثانيًا: ما شروط عقد التدريب النظامي؟

وفق المادة 46 و47، يجب أن يتضمن العقد:

🔍 هل التدريب ملزم بتوظيف المتدرب بعده؟

لا. النظام لا يُلزم صاحب العمل بتوظيف المتدرب، إلا إذا نُص على ذلك صراحةً في العقد.

🧾 من يتحمل التكاليف؟

المادة 48 توضّح:

✅ ما الحقوق النظامية الأخرى المرتبطة بالعقد؟

وفق المادة 49:

• تسري أحكام العمل مثل: الإجازات، السلامة المهنية، الإصابات، ساعات العمل، على عقد التدريب.
• تخضع أي نزاعات مالية بين الطرفين لأحكام الجزاءات العمالية (مادة 17 لائحة).

🧠 متى يُفضل استخدام هذا العقد؟

• عند تدريب خريجين جدد بدون التزام توظيف مباشر.
• في برامج التأهيل المنتهية بالتوظيف.
• لتجربة مهارات المتدرب قبل التعاقد كموظف.
• ضمن برامج تدريبية تمولها الوزارة أو صندوق الموارد البشرية.

📢 إعلان قانوني ختامي:

هل ترغب بصياغة عقد تأهيل نظامي؟ أو برنامج تدريبي قانوني قابل للتطبيق؟
تواصل معنا لإعداد العقود – مراجعة البنود – توثيق الالتزام النظامي عبر:

• 📧 yasser83620@gmail.com
• 📱 +966560240125 (واتساب مباشر)
  ✅ عقود تدريب احترافية – حماية قانونية كاملة – تقارير دورية للوزارة.