ما هو التشهير وفقاً للنظام السعودي؟
يُعتبر التشهير جريمةً خطيرةً في النظام السعودي. يتم تعريف التشهير على أنها نشر أو إفشاء معلومات غير صحيحة أو مشوهة عن شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به. يمكن أن يكون التشهير عبر وسائل الإعلام المختلفة، مثل المقالات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى الشائعات التي تنتشر بين الأفراد.
أركان جريمة التشهير في النظام السعودي
تحتوي جريمة التشهير في النظام السعودي على عدة أركان، وهي كما يلي:
- الركن المادي : والممثل في نشر أو إفشاء معلومات يجب أن يتم نشر أو إفشاء معلومات غير صحيحة أو مشوهة عن الشخص المستهدف.
- الركن المعنوي ، والممثل في انه يجب أن يكون هناك قصد سئ واضح من قبل المتهم لإلحاق الضرر بالشخص المستهدف.
- علاقه السببيه والممثله في الضرر الملموس اذ يجب أن يكون هناك ضرر ملموس يلحق بالشخص المستهدف نتيجة للتشهير، سواء كان ضررًا للسمعة أو النفس أو العمل أو غيرها.
عقوبة جريمة التشهير في النظام السعودي
تعتبر جريمة التشهير في النظام السعودي جريمة جنائية تعاقب عليها القوانين السعودية. وفقًا لنظام الجرائم الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب المرتكب بالعقوبات التالية:
- السجن لمدة تصل إلى سنه .
- او دفع الغرامة التي تصل إلى 500,000 ريال سعودي. او احدي هاتين العقوبتين .
- إغلاق المواقع أو الحسابات التي تم استخدامها في التشهير ، والمصادره .
وذلك وفقا الفقرة (الخامسة) من المادة (الثالثة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
قد يتم تطبيق عقوبات إضافية في حالة تكرار ارتكاب جريمة التشهير أو إذا تسببت في أضرار جسيمة للشخص المستهدف.
بالتالي، يجب على الأفراد أن يتحلى بالحذر والمسؤولية عند نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتجنبوا نشر معلومات غير صحيحة أو مشوهة عن الآخرين. يجب أن يكون لدينا وعيٌ تقني وأخلاقي في استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وأن نتجنب ترويج الشائعات والأخبار المضللة التي قد تسبب ضررًا للأفراد وتؤثر سلبًا على المجتمع.
