فسخ النكاح

فسخ النكاح بدون عوض في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

مقدمة

تُعتبر عملية فسخ النكاح من الآليات التي أقرّتها الشريعة الإسلامية لإنهاء عقد الزواج، وقد أُعطيت أهمية خاصة لضمان العدالة بين الطرفين. يُمكن أن يتم الفسخ بعوض أو بدون عوض، ولكل نوع منهما ضوابط وشروط تحكمه وفقًا للشريعة الإسلامية والنظام القانوني في المملكة العربية السعودية.

الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بدون عوض

أولاً: الفسخ بعوض

1. التعريف: الفسخ بعوض يتم عندما يُنهى عقد الزواج بمقابل مالي تدفعه الزوجة للزوج، عادةً يكون هذا العوض المهر المحدد في عقد الزواج.
2. الشروط:
   • يكون العوض بحدود المهر المذكور في العقد ولا يتجاوزه، وفقًا للمادة (111) من نظام الأحوال الشخصية.
   • يُشترط موافقة الزوجة على تقديم العوض.
   • يُطلب العوض عند عدم توفر الأدلة الكافية لدى الزوجة لإثبات أسباب طلب الفسخ.
3. إجراءات التنفيذ:
   • بمجرد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، يلزم الزوجة بسداد العوض من خلال إجراءات التنفيذ التي قد تشمل الحجز على الحسابات البنكية.

ثانياً: الفسخ بدون عوض

1. التعريف: يتم الفسخ بدون عوض عند إنهاء عقد الزواج دون أي التزام مالي على الزوجة.
2. الحالات المشروعة:
   • تقديم الزوجة أدلة شرعية أو نظامية تُثبت الضرر الواقع عليها، مثل سوء معاملة الزوج أو الإهمال في الحقوق الشرعية.
   • صدور قرار من الحكمين يُوصي بالفسخ دون عوض بعد تعذر الإصلاح بين الزوجين.
3. دور القاضي والحكمين:
   • يعتمد القاضي على الأدلة المقدمة والقرارات الصادرة عن الحكمين.
   • يتم تعيين الحكمين وفق المادة (109) من نظام الأحوال الشخصية إذا لم تثبت الأسباب المقدمة من الزوجة.

ضوابط فسخ النكاح بدون عوض

الأسباب الشرعية والنظامية المعتبرة:

• الضرر النفسي أو الجسدي: مثل الإيذاء الجسدي أو الإهمال.
• عدم الالتزام بالواجبات الزوجية: كالهجر أو الامتناع عن الإنفاق.
• عيوب جوهرية في الزوج: تؤثر على استمرارية العلاقة الزوجية.

الإجراءات المتبعة:

• تقديم أدلة موثوقة مثل شهادات الشهود أو تقارير طبية.
• الإحالة إلى قسم الخبراء لتعيين حكمين في حال عدم كفاية الأدلة.

الخاتمة

يُعد فسخ النكاح بدون عوض وسيلة ضرورية لتحقيق العدالة وحفظ حقوق المرأة في الحالات التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية. يتطلب هذا النوع من الفسخ تقديم أدلة قوية ومبررة، مع ضرورة وجود حكمين لتقييم الموقف عند الحاجة. إن نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى التوفيق بين الأحكام الشرعية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتنازعة.