لائحة الاتهام في السعودية
متى يُحال المتهم للمحكمة؟ وما شروط الإحالة في النظام الجزائي السعودي؟

ننتقل الآن إلى المقال الثاني عشر في سلسلة التوعية القانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونخصصه للحديث عن:
🟨 المقال الثاني عشر: متى يُحال المتهم للمحكمة؟ وما شروط الإحالة في النظام الجزائي السعودي؟
📝 مقدمة:
تمر الدعوى الجزائية بعدة مراحل تبدأ بالتحقيق ثم تنتهي بالإحالة إلى المحكمة المختصة. وتُمثل مرحلة الإحالة نقطة التحول من التحقيق إلى المحاكمة، وهي لا تتم عشوائيًا، بل تحكمها شروط وضوابط وضعها النظام السعودي بدقة لضمان العدالة.
⚖️ أولًا: ما المقصود بالإحالة في النظام الجزائي؟
الإحالة تعني:
رفع ملف الدعوى من جهة التحقيق (النيابة العامة) إلى المحكمة الجزائية المختصة، بعد انتهاء التحقيق، وتوافر أدلة كافية على الاتهام.
✳️ وبموجبها تبدأ جلسات المحاكمة للنظر في الدعوى.
✅ ثانيًا: متى تتم الإحالة من النيابة للمحكمة؟
تتم الإحالة فقط عند تحقق ما يلي:
- انتهاء التحقيق في الوقائع محل الشكوى.
- ثبوت وجود شبهة اتهام قائمة بالأدلة والقرائن.
- ملاءمة الإحالة بحسب الجريمة واختصاص المحكمة.
- عدم وجود موانع نظامية تحول دون المحاكمة (مثل وفاة المتهم أو العفو العام…).
📄 ثالثًا: ما الوثائق التي ترفق مع الإحالة؟
عند الإحالة، ترفع النيابة ملفًا يشمل:
- لائحة الاتهام (وتسمى أيضًا: صحيفة الدعوى الجزائية).
- محاضر التحقيق.
- أدلة الإثبات.
- البيانات الشخصية للمتهم.
- إفادة الدفاع.
- الطلبات الختامية للنيابة.
🔄 رابعًا: هل يمكن للنيابة ألا تُحيل القضية رغم التحقيق؟
نعم، إذا رأت النيابة عدم كفاية الأدلة أو انعدام الركن الجنائي أو انقضاء الدعوى، فلها أن تُصدر قرارًا بحفظ الدعوى، دون إحالتها للمحكمة.
📌 ويجوز للمدعي بالحق الخاص الاعتراض أمام جهة التظلم المختصة.
📌 خامسًا: ما أثر الإحالة على توقيف المتهم؟
- إذا كان المتهم موقوفًا احتياطيًا، يستمر توقيفه حتى نظر المحكمة ما لم تُقرر الإفراج.
- وقد تُصدر المحكمة فور تسلم الملف قرارًا بـ:
- الإفراج المؤقت بالكفالة.
- استمرار التوقيف.
- تحديد أول جلسة محاكمة.
🧠 مبدأ قضائي للمحكمة العليا:
“الإحالة إجراء رسمي تُنهي به جهة التحقيق ولايتها على الدعوى، ويبدأ به اختصاص المحكمة، ولا يصح نظر الدعوى جزائيًا إلا بعد اكتمال الإحالة النظامية.”
📝 ملاحظات عملية:
- لا تُقبل الدعوى الجزائية أمام المحكمة دون إحالة نظامية.
- المحكمة قد تطلب استكمالًا في التحقيق إذا تبين نقص جوهري.
- يحق للمحكمة إعادة توصيف الجريمة دون التقيد بتوصيف النيابة.
📌المقال السابق : الفصل في المسائل الجزائية المرتبطة بالدعوى – اختصاص المحكمة وشمولية الحكم
📝 المقال التالي : وقف الدعوى الجزائية – متى يُعلّق النظر في القضية؟ وما أثره النظامي؟