الارتباط بين القضايا وأثره على الاختصاص

ننتقل الآن إلى المقال التاسع من سلسلة التوعية القانونية، ونخصصه للحديث عن:

🟨 المقال التاسع: الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي

📝 مقدمة:

يُعد تحديد الاختصاص المكاني من الركائز الأساسية لصحة نظر الدعوى الجزائية، إذ يجب أن تُرفع القضية أمام المحكمة المختصة مكانًا بنظرها. وقد عالج النظام السعودي هذا الجانب في المواد من (128) حتى (133)، موضحًا ضوابط الاختصاص وأثر الإخلال به.

📌 أولًا: ما هو الاختصاص المكاني؟

الاختصاص المكاني هو تحديد المحكمة الجزائية التي يقع في نطاقها الجغرافي:

• مكان وقوع الجريمة.
• أو مكان إقامة المتهم.
• أو مكان القبض عليه.

وهذا ما قررته المادة 130 من النظام:

“يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف، يتحدد الاختصاص في المكان الذي يُقبض عليه فيه.”

⚖️ ثانيًا: اختصاص المحاكم العامة عند غياب محكمة جزائية

نصت المادة 129 على أنه:

“تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.”

✳️ أي أنه في حال عدم وجود محكمة جزائية، تنتقل الصلاحية إلى المحكمة العامة محليًا.

🧭 ثالثًا: ما أثر الاختصاص المكاني على قبول الدعوى؟

وفقًا للمادة 128:

“تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم الأخرى.”

✔️ وبالتالي، إذا رُفعت الدعوى في محكمة غير مختصة مكانًا، جاز الدفع بعدم القبول لعدم الاختصاص.

🔄 رابعًا: هل يمكن تغيير الاختصاص بسبب ظروف عملية أو أمنية؟

نعم، أوضح التعليق على المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يلي:

• إذا كان مكان السجن يؤثر على استمرار الاختصاص، فللمدعي العام رفع الدعوى لدى المحكمة الأقرب.
• للنيابة العامة طلب نقل الاختصاص إن اقتضت ذلك مصلحة العدالة.

⚠️ خامسًا: الجرائم متعددة الأماكن – كيف يُحسب الاختصاص؟

نصت المادة 131:

“يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو تُرك فيه فعل – يتعين القيام به – حصل بسبب تركه ضرر جسدي.”

✅ أي أنه يمكن نظر الجريمة في أكثر من منطقة بحسب تسلسل الأحداث، وتُحسب جميعها ضمن الاختصاص.

🔗 سادسًا: الارتباط بين القضايا وأثره على الاختصاص

نصت المادة 133:

“إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.”

📍 وهذا يفتح المجال لإيقاف نظر الدعوى مؤقتًا لحين صدور حكم في دعوى مرتبطة، وهو ما يُعرف بـ تعليق نظر القضية لوجود ارتباط موضوعي أو سببي.

🧾 المادة 139 من اللائحة التنفيذية توضح:

1. للمحكمة تقدير ضرورة وقف النظر في حال وجود دعوى أخرى مرتبطة.
2. إذا رُفعت دعوى ترتبط بنتيجتها دعوى أخرى، فإن المحكمة المختصة بالأخيرة تتولى النظر في المرتبطتين.

🧠 مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:

“الاختصاص المكاني من النظام العام، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم عند الطعن به.”

📌 المقال السابق : العلاقة بين التوقيف والتحقيق في النظام السعودي – حماية الإجراءات وضمانات العدالة

📝 المقال التالي : مبدأ وحدة الجريمة وتعدد الأفعال في النظام الجزائي السعودي – متى نحاكم الجريمة مرة واحدة؟