هل يُمكن تجديد الالتماس إذا رُفض؟ الجواب القانوني
لماذا تُرفض معظم التماسات إعادة النظر في المحاكم السعودية؟

المقال الخامس من سلسلة التمس إعادة النظر في النظام الجزائي السعودي، وسنتناول فيه أحد أهم الجوانب العملية وهو: التحديات التي تواجه قبول التماس إعادة النظر في الواقع القضائي السعودي.
✅ المقال الخامس: التحديات العملية لقبول التماس إعادة النظر في القضاء الجزائي السعودي
مقدمة
رغم أن النظام السعودي منح الحق في التماس إعادة النظر كضمانة لتحقيق العدالة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن العديد من التحديات والعقبات التي قد تعترض سبيل المحكوم عليهم عند اللجوء لهذا المسار. يتناول هذا المقال أبرز هذه التحديات، ويقترح بعض الحلول والإصلاحات الممكنة من واقع الممارسة القضائية.
أولاً: محدودية الحالات النظامية للقبول
نظام الإجراءات الجزائية (المادة ٤٠٠ بعد المائتين) وضع قائمة مغلقة من الأسباب التي يُقبل فيها طلب التماس إعادة النظر، وهو ما يُشكل عائقًا أمام من يرون أن الحكم غير عادل ولكن لا تتوافر لديهم أدلة جديدة بالمعنى الضيق.
📌 لا يُقبل الالتماس إلا عند:
- ظهور دليل جديد.
- إثبات تزوير.
- تعارض أحكام.
- ظهور المجني عليه حيًا.
- أو ما نص عليه النظام تحديدًا.
🔸 التحدي: صعوبة إثبات السبب الجوهري ضمن الإطار النظامي الضيق.
ثانيًا: عدم وجود مهلة محددة للطعن… ولكن!
من جهة، لا يشترط النظام مهلة زمنية لتقديم التماس إعادة النظر، ولكن من الناحية الواقعية:
- تُشترط جدية السبب الجديد وحداثته.
- كلما تأخر التقديم، ضعُف احتمال القبول.
النظام لم يضع حدًا زمنيًا، لكن القضاء يُقيّم “متى” نشأت الأسباب وما إذا كان تأخر التقديم مبررًا.
🔸 التحدي: الغموض حول “القبول الزمني” رغم غياب النص.
ثالثًا: رفض الالتماس لا يُمكن تجديده لنفس الأسباب
نصت المادة (٤٠٥ بعد المائتين) على أنه:
“إذا رفض طلب التماس إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها.”
وهذا يعني أن:
- الفرصة الوحيدة مرتبطة بصياغة قوية وأدلة محورية.
- تقديم الالتماس بطريقة غير مهنية = ضياع الحق نهائيًا في الطعن.
🔸 التحدي: الخطأ الإجرائي أو الضعف في الصياغة يحرم المحكوم عليه من إعادة الفرصة.
رابعًا: ضعف الوعي بالإجراء لدى غير المحامين
الكثير من المحكوم عليهم، خصوصًا في القضايا البسيطة أو لدى غير المواطنين، لا يدركون وجود هذا الطريق القانوني أو شروطه، مما يؤدي إلى فوات الفرصة عليهم.
🔸 التحدي: غياب الوعي القانوني = إهدار حقوق.
خامسًا: محدودية استجابة المحاكم لقبول الالتماس
رغم أن النصوص تُجيز للمحكمة قبول الالتماس، إلا أن:
- النسبة الواقعية للطلبات المقبولة ضئيلة جدًا.
- بعض القضاة يُضيّقون في تفسير النصوص النظامية.
- ضعف الأدلة أو تقديمها بصياغات غير احترافية يزيد من الرفض.
🔸 التحدي: التقدير القضائي قد يُفسر النظام بصرامة مفرطة.
مقترحات وتوصيات لتعزيز فاعلية الالتماس
- تعديل النظام لتوسيع الحالات المقبولة واعتبار الظلم البيّن أو الخطأ الفادح من أسباب قبول الالتماس.
- وضع مهلة زمنية مرنة لإضفاء مزيد من اليقين على الإجراءات.
- إتاحة تقديم الالتماس إلكترونيًا عبر منصة ناجز لتسهيل الوصول.
- إعداد كتيب توعوي من وزارة العدل حول الفرق بين النقض والالتماس.
- تخصيص دائرة مستقلة بالمحكمة العليا تنظر التماسات إعادة النظر فقط.
إعلان خاص بخدمات المعصم القانونية 👨⚖️
📌 واجهت رفضًا لطلب التماس إعادة النظر؟
📌 لا تعرف ما إذا كان الحكم ضدك يستحق إعادة النظر؟
نحن في شركة المعصم للاستشارات القانونية نُوفر لك:
- استشارة قانونية متخصصة في التماس إعادة النظر.
- تحليل أسباب الحكم وتقدير احتمالات القبول.
- إعداد الصحيفة باحترافية وفق الصياغة النظامية.
- تمثيلك أمام الجهات القضائية المختصة.
📩 راسلنا الآن:
📧 yasser83620@gmail.com
📱 +966560240125 (واتساب متاح)
✅ المقال السابق : الفرق بين التماس إعادة النظر والنقض والاستئناف في النظام الجزائي السعودي
✅ المقال التالي : التماس إعادة النظر في النظام الجزائي السعودي – دليل شامل نظري وعملي