متى تنقض المحكمة العليا الحكم؟ فهم رقابتها القانونية على الأحكام الجزائية
اعتراضك أمام المحكمة العليا: شروطه، آثاره، وحدود سلطتها
ننتقل الي الجزء الرابع :
الاعتراض بالنقض على الأحكام الجزائية – الجزء الرابع: سلطة المحكمة العليا وحدود الرقابة القضائية
مقدمة:
في ختام رحلة التقاضي، تتجه الأنظار نحو المحكمة العليا، حيث تمارس أعلى درجات الرقابة القضائية على الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الاستئناف. لكن السؤال الجوهري: ما حدود سلطتها؟ وهل تتصدى للحكم أم تكتفي بمراقبة سلامة تطبيق القانون؟
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على الطبيعة القانونية لطعن النقض، ونُبيّن وظيفة المحكمة العليا وحدودها في مراجعة الأحكام النهائية.
أولاً: المحكمة العليا ليست جهة موضوع
وفقًا للمادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية، فإن المحكمة العليا تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، ولكن ليس باعتبارها محكمة موضوع، بل باعتبارها جهة رقابة قانونية على:
- سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
- صحة الإجراءات.
- توافر الشروط الشكلية للحكم القضائي.
وبالتالي، لا تعيد المحكمة العليا مناقشة وقائع الدعوى أو وزن الأدلة من جديد.
ثانيًا: متى تنقض المحكمة العليا الحكم؟
نصت المادة (198) والمادة (199) على الأسباب التي تبرر نقض الحكم، وتشمل:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو الأنظمة.
- صدور الحكم من محكمة غير مُشكّلة تشكيلًا نظاميًا.
- الخطأ في تكييف الواقعة.
- القصور في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال.
وفي هذه الحالات، تملك المحكمة العليا نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة.
ثالثًا: هل يمكن للمحكمة العليا التصدي والحكم مباشرة؟
في الأصل، لا تتصدى المحكمة العليا للفصل في موضوع الدعوى، وإنما تُعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة نظرها.
إلا أنه استثناءً، وطبقًا للمادة (202) من النظام، إذا نُقض الحكم للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحًا للحكم، يجب على المحكمة العليا أن تحكم فيه بنفسها، حماية للحقوق وتسريعًا للعدالة.
رابعًا: أهمية مراعاة الشروط الشكلية في مذكرة النقض
من القواعد الثابتة أن المحكمة العليا لا تنظر الاعتراض إذا لم يستوفِ شروطه الشكلية، مثل:
- تقديمه خلال المدة النظامية (30 يومًا).
- أن يُقدم بمذكرة تشتمل على بيان الحكم المعترض عليه، وأسبابه.
- توقيع المعترض أو وكيله الشرعي.
فإذا قُدم الاعتراض ناقصًا، كان غير مقبول شكلاً، ويصدر قرار بعدم قبوله.
خامسًا: رقابة المحكمة العليا على محاكم الاستئناف
تُمارس المحكمة العليا رقابة مزدوجة:
- رقابة شكلية: تشمل التحقق من أن الإجراءات التي سبقت الحكم تمت وفق القانون.
- ورقابة قانونية: تشمل التأكد من أن الحكم تطابق مع المبادئ الشرعية والأنظمة المرعية.
لكنها لا تتدخل في وزن الأدلة أو ترجيح أقوال الشهود، فهذا اختصاص محاكم الموضوع.
خلاصة القول:
طعن النقض يُعدّ مرحلة دقيقة من مراحل التقاضي، لأنه يُعتمد فيه على التأسيس القانوني لا الوقائعي. والمحكمة العليا ليست محكمة “قناعة”، بل “محكمة قانون” تختص بتطبيق صحيح النص النظامي، وضمان عدالة الإجراءات.
📢 خدمة كتابة اللوائح الاعتراضية من قبل فريقنا القانوني:
هل ترغب في إعداد مذكرة اعتراض بالنقض قوية ومدروسة على الأحكام الجزائية أو الحقوقية؟
فريقنا من المحامين المختصين يقدم لك الدعم الكامل.
📩 راسلنا عبر البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📱 أو عبر واتساب مباشرة: +966560240125
نحن هنا لحمايتك القانونية بكل دقة واحترافية.
🧾المقال السابق :الأسباب التي تؤدي إلى نقض الحكم في المحكمة العليا
