ضوابط توقيف المتهم أثناء التحقيق
العلاقة بين التوقيف والتحقيق في النظام السعودي – حماية الإجراءات وضمانات العدالة
ننتقل الآن إلى المقال الثامن والأخير في سلسلة التوعية القانونية حول “التوقيف في النظام السعودي”، ونخصصه لـ:
🟦 المقال الثامن: العلاقة بين التوقيف والتحقيق في النظام السعودي – حماية الإجراءات وضمانات العدالة
📝 مقدمة:
يمثّل التوقيف أداة إجرائية تُستخدم لضمان نجاح التحقيق في القضايا الجزائية. لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة تُستخدم حين تستدعيها ضرورات التحقيق وفق شروط وضمانات صارمة، تضمن عدم التعسف أو المساس غير المبرر بحرية الأفراد. في هذا المقال، نكشف العلاقة الدقيقة بين التحقيق والتوقيف، متى يُلجأ إليه، وما الحدود التي رسمها النظام السعودي لهذا التدبير.
✅ أولًا: ما الهدف من التوقيف في مرحلة التحقيق؟
نصت المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية على أن التوقيف يُلجأ إليه لأغراض محددة، منها:
- منع المتهم من الهرب.
- حماية الأدلة والشهود من التأثير.
- ضمان حضور المتهم للاستجواب والمحاكمة.
- منع الجريمة من التكرار.
- حماية المجني عليه أو المجتمع.
📌 التوقيف ليس عقوبة، بل وسيلة تحفظ سير العدالة وتحمي المجتمع في وقت التحقيق.
🔍 ثانيًا: من يقرر التوقيف أثناء التحقيق؟
- المحقق المختص في النيابة العامة هو الجهة الأصلية المخوّلة بإصدار أمر التوقيف.
- يجب أن يكون القرار مسببًا ومكتوبًا، مع تحديد نوع الجريمة ومدتها.
وفي حال تجاوز مدة التوقيف المسموح بها، يجب إحالة الملف إلى رئيس فرع النيابة أو المحكمة المختصة للنظر في التمديد أو الإفراج.
🛑 ثالثًا: ما القيود النظامية على توقيف المتهم أثناء التحقيق؟
- لا يجوز توقيف المتهم إلا إذا كانت الجريمة تستدعي ذلك نظامًا.
- يجب استجواب المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه (م 34).
- يجب تبليغ المتهم بسبب توقيفه، وإطلاعه على حقوقه كاملة.
- لا يجوز أن يتجاوز التوقيف 180 يومًا بدون إحالة المحكمة.
🛡️ رابعًا: ما الضمانات التي تحمي المتهم أثناء توقيفه؟
- حضور محامٍ أثناء التحقيق.
- توثيق التحقيق بالصوت والصورة.
- مراجعة دورية لملف التوقيف من جهات رقابية.
- الحق في التظلم والإفراج المؤقت بالكفالة.
- فحص طبي مستمر لحالته الجسدية والنفسية.
📌 خامسًا: متى يُعد التوقيف مخالفًا حتى لو كان المتهم تحت التحقيق؟
- إذا كان بدون أمر مكتوب.
- إذا استُخدم لأغراض غير مشروعة (كالضغط على المتهم للاعتراف).
- إذا استمر رغم عدم وجود مبررات حقيقية.
- إذا لم يُستكمل التحقيق خلال فترة التوقيف الأولى.
🧾 ويُعد التوقيف في هذه الحالات غير مشروع، ويحق للمتهم المطالبة بالتعويض ورفع تظلم.
⚖️ سادسًا: ما موقف القضاء السعودي؟
أكدت المحكمة العليا أن:
“التوقيف أداة من أدوات التحقيق لا يُلجأ إليها إلا بقدر الضرورة، ولا يصح استخدامها كبديل للعقوبة أو لإكراه المتهم”.
📌 المقال السابق : التعويض عن التوقيف غير المشروع في النظام السعودي – الحقوق والمسؤولية
📝 المقال التالي :الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
