التستر التجاري: تعريفه، أركان الجريمة، وأسباب البراءة

 في ضوء نظام مكافحة التستر السعودي

بدايه نشير الي انه :

يُعد التستر التجاري من أبرز الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وقد أولى النظام السعودي هذه الجريمة اهتمامًا كبيرًا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، ولما تُحدثه من إخلال بالتنافسية، وتشويهٍ لعدالة السوق.
وقد صدر نظام مكافحة التستر بمرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، ليُعزز جهود المملكة في محاصرة هذه الجريمة وتنظيم وسائل إثباتها ومساءلة مرتكبيها.

في هذا القال نعرض تعريف جريمة التستر التجاري، ثم نُفصل في أركانها النظامية، ونُناقش أسباب البراءة، مستندين إلى النصوص النظامية والفقهية والقضائية ذات العلاقة.

أولًا: تعريف التستر التجاري

نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر (1442هـ) على أن:

“يُعد تسترًا تجاريًا تمكين شخص غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه نظامًا، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسم المتستر أو سجله التجاري أو ترخيصه أو غير ذلك من الوسائل.”

يتضح من ذلك أن التستر التجاري يتمثل في:

• تمكين غير السعودي من مزاولة نشاط تجاري في السوق السعودي،
• لحسابه الخاص، وليس بوصفه موظفًا أو شريكًا معلنًا،
• ويكون هذا التمكين تحت غطاء شخص سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص.

ثانيًا: أركان جريمة التستر التجاري

1. الركن المادي (الفعل المجرم)

يشمل الأفعال التي تدل على تمكين غير السعودي من النشاط التجاري بشكل غير مشروع، مثل:

• استخدام السجل التجاري أو الرخصة باسم السعودي مع الإدارة الفعلية من قبل الأجنبي.
• توقيع العقود، وإدارة الحسابات البنكية، والتعامل مع الموردين والمستهلكين من قبل الأجنبي.
• تمكين الأجنبي من استخدام الحساب البنكي للسعودي في إدارة النشاط.

🔹 السند النظامي:

• المادة (1) و(4) من نظام مكافحة التستر.
• اللائحة التنفيذية للمادة (3) الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 00392 وتاريخ 12/1/1442هـ.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

• علم المتستر (السعودي) بأن الأجنبي يُمارس النشاط لحسابه.
• توافر نية التمكين والتحايل على الأنظمة.
• تحقيق مصلحة أو منفعة للمتستر من هذه العلاقة.

القصد الجنائي يُفترض ثبوته عند وجود قرائن، كالتنازل عن الأرباح أو توقيع الأجنبي للعقود.

🔹 السند الفقهي: القاعدة الشرعية “الأمور بمقاصدها”، فالعبرة في الفعل بنيته وغايته.

ثالثًا: أسباب البراءة من جريمة التستر التجاري

رغم أن الأصل هو مساءلة كل من يُمكّن غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري، إلا أن النظام يفتح المجال للبراءة عند توافر موانع المسؤولية أو انتفاء أركان الجريمة.

أهم أسباب البراءة:

1. انعدام الركن المعنوي (غياب النية الإجرامية)

إذا ثبت أن العلاقة بين السعودي والأجنبي نظامية، كأن يكون الأجنبي موظفًا بعقد رسمي ومسجل في التأمينات الاجتماعية، ويأتمر بتعليمات صاحب المنشأة، فلا يعد ذلك تسترًا.

🔹 السند النظامي:
اللائحة التنفيذية، الباب الثاني، المادة (3/1): لا يعد تسترًا إذا كان الأجنبي يعمل لدى المتستر بصفة نظامية.

2. توافر الشراكة النظامية المعلنة

إذا كانت العلاقة قائمة على عقد شراكة مصدق نظامًا ومسجل في الجهات المختصة، فإنها لا تُعد تسترًا.

🔹 السند القضائي:

• صدر حكم قضائي عن لجنة النظر في مخالفات التستر في إحدى الدعاوى (رقم: 3612 لعام 1443هـ)، قضى بعدم الإدانة بسبب وجود عقد شراكة موثق ومسجل.

3. عدم كفاية الأدلة أو القرائن

إذا لم تُثبت الجهات المختصة قيام الأجنبي بإدارة النشاط فعليًا، ولم تقدم قرائن قاطعة على ذلك، تُحكم البراءة.

🔸 الفقه القضائي يؤكد: “أن الأصل البراءة، ولا يُدان المتهم بجريمة إلا بدليل يقيني لا يترك مجالًا للشك”.

4. بطلان إجراءات الضبط أو التحقيق

في حال تم إثبات بطلان إجراءات جمع الأدلة أو انتهاك خصوصية المتهم دون إذن، قد يؤدي ذلك إلى استبعاد الأدلة والحكم بالبراءة.

🔹 السند الإجرائي:
المواد (41) و(42) و(55) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تؤكد على ضرورة التزام المحققين بالإجراءات النظامية.

5. إثبات عدم الاستفادة من النشاط

إذا ثبت أن السعودي لم يُحقق أي مصلحة من تمكين الأجنبي، ولم يكن هناك تعامل مالي بينهم في النشاط، فهذا يُضعف القصد الجنائي.

وفي نهايه مقالنا نوضح :

ان جريمة التستر التجاري من الجرائم المركبة التي تتطلب توفر ركن مادي واضح وقصد جنائي مثبت. ومع ذلك، فإن البراءة ممكنة إذا نُفيت هذه الأركان أو وُجدت علاقة نظامية مشروعة بين الطرفين.

إن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التستر يُعد من أهم وسائل الدفاع، نظرًا لتشعب الإثبات وخصوصية القرائن في هذا النوع من القضايا.

للاستشارات القانونية المتخصصة

📌 إذا كنت تواجه قضية تستر تجاري، أو تم اتهامك بشكل غير مبرر، تواصل مع:

شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية

• متخصصون في قضايا التستر والغش التجاري
• إعداد المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض
• تمثيلك أمام النيابة والمحاكم
• تقديم الاستشارات الوقائية للمؤسسات التجارية

📲 واتساب مباشر: +966560240125
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com