💔 من ساحات المحاكم إلى قاعات التوثيق: قصة الخُلع في ثوبها الجديد بالسعودية

كانت “نورة” تقف في ممرات المحكمة، تنتظر جلسة الفصل في دعوى خُلع رفعتها بعد شهور من الخلافات الزوجية. لم تكن تبحث عن انتقام، بل عن نهاية كريمة لعلاقة استُنزفت مشاعرها. تساءلت حينها:
“هل من طريقة أنهي بها هذا الزواج برضا الطرفين دون هذا العناء؟”

اليوم، أصبح هذا الحلم واقعًا…

📜 المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية: بداية التحول

نصت المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن:

“يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.”

وهذا يعني أنه يمكن للطرفين – الزوج والزوجة – إذا كانا راشدين ومُدركين لما يريدان، إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق موثق فقط، دون الحاجة للمرور برحلة التقاضي الطويلة أمام المحاكم.

🏛️ من “ناجز” إلى “منصة التوثيق”: التغيير يبدأ هنا

في تحول جذري على مستوى وزارة العدل السعودية، لم تعد قضايا الخلع تُستقبل عبر بوابة “ناجز” كدعوى قضائية، بل أصبحت إجراءات توثيقية تُتم عبر كتابات العدل مباشرة، من خلال منصة التوثيق.

ببساطة، لم يعد الخلع خصومة… بل إجراء توثيقي رضائي.

⚖️ ما الذي يعنيه هذا للزوجين؟

• ✔️ اختصار للوقت والجهد: لا جلسات، لا مرافعات، لا أحكام.
• ✔️ خصوصية أعلى: توثيق مباشر بعيدًا عن علنية المحاكم.
• ✔️ سهولة في المتابعة عبر المنصة الإلكترونية.

❓ لكن ماذا لو لم يوجد تراضٍ بين الزوجين على الخلع؟

هنا تختلف الصورة تمامًا…

إذا رفض أحد الزوجين الخلع الرضائي – سواء الزوج أو الزوجة – فإن اللجوء إلى القضاء يصبح هو الحل.
وفي هذه الحالة، تعود الدعوى إلى مسارها القضائي، وتُرفع دعوى خلع أمام المحكمة المختصة، وتُنظر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية.

📌 ويحق للمحكمة عند نظر دعوى الخلع ما يلي:

• محاولة الإصلاح بين الزوجين.
• تعيين حكمين من أهلي الزوجين إن لزم.
• الحكم بالخلع إذا ثبت الضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية، مع إلزام الزوجة برد المهر – أو ما تقرره المحكمة.

✅ بمعنى آخر: المادة (96) تسري فقط حين يكون هناك تراضي كامل، أما في حال النزاع، فإن القضاء يبقى هو الفيصل، وفقًا للضمانات الشرعية والنظامية.

✨ دور شركة المعصم للمحاماة والتوثيق

في ظل هذا التحول، تقدم لكم شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق خدمة إعداد وتوثيق عقود الخلع إلكترونيًا عبر منصة التوثيق الرسمية، وكذلك تمثيل الزوج أو الزوجة أمام القضاء حال تعذر التراضي.

🔹 صياغة دقيقة للعقود
🔹 توثيق إلكتروني معتمد
🔹 تمثيل شرعي ونظامي في قضايا الخلع والنفقات
🔹 حماية لحقوق الزوجين دون الدخول في نزاعات ممتدة

📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📱 الجوال والواتساب: +966560240125