التوقيف الباطل وتعويض المتضرر
التعويض عن التوقيف غير المشروع في النظام السعودي – الحقوق والمسؤولية
ننتقل الآن إلى المقال السابع في سلسلة التوعية القانونية حول “التوقيف في النظام السعودي”، ونخصصه لموضوع دقيق وهام وهو:
🟫 المقال السابع: التعويض عن التوقيف غير المشروع في النظام السعودي – الحقوق والمسؤولية
📝 مقدمة:
التوقيف دون مسوغ نظامي أو استمراره بعد انتهاء مدته القانونية يُعد إجراءً باطلًا، ويترتب عليه حق مشروع للمتضرر في المطالبة بالتعويض. وقد أكدت أنظمة المملكة والمبادئ القضائية للمحكمة العليا على هذا الحق، بوصفه ضمانة لحماية الكرامة الإنسانية وصيانة الحريات العامة من التعسف.
⚖️ أولًا: متى يُعد التوقيف غير مشروع؟
وفق نظام الإجراءات الجزائية، يكون التوقيف باطلًا ومولدًا للحق في التعويض في الحالات التالية:
- التوقيف دون أمر نظامي من جهة التحقيق.
- استمرار التوقيف بعد انتهاء المدة النظامية دون تجديد قانوني.
- التوقيف في جريمة لا تستوجب التوقيف.
- التوقيف رغم ظهور براءة المتهم مبكرًا.
- صدور أمر بالإفراج وعدم تنفيذه.
📍 كل حالة من هذه تعد مخالفة صريحة للنظام وتخول المتضرر طلب تعويض أمام القضاء.
✅ ثانيًا: ما الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض؟
لا يوجد نص صريح في نظام الإجراءات الجزائية بعنوان “التعويض”، لكن تستند المطالبة إلى:
- المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية التي تضمنت حماية حقوق الأفراد ومنع التوقيف إلا بموجب النظام.
- نظام المرافعات الشرعية الذي يجيز لكل متضرر إقامة دعوى تعويض.
- المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا، والتي قررت أن الضرر الناشئ عن التوقيف الباطل يوجب جبره ماليًا.
🧾 ثالثًا: ما عناصر دعوى التعويض عن التوقيف؟
- ثبوت وقوع التوقيف.
- إثبات أن التوقيف كان غير مشروع.
- وقوع ضرر مباشر (مادي أو معنوي).
- وجود علاقة سببية بين التوقيف والضرر.
📌 رابعًا: ما أنواع التعويض الممكن المطالبة بها؟
- تعويض مادي: مثل فقدان الدخل، تكاليف العلاج، خسائر تجارية، أو فقدان وظيفة.
- تعويض معنوي: عن الأذى النفسي، الإهانة، المساس بالسمعة.
- تعويض رمزي: حتى لو لم يُثبت ضرر مالي مباشر، فقد يُقضى بتعويض رمزي عن الأثر المعنوي.
🧑⚖️ وتقدير التعويض خاضع لسلطة المحكمة، بحسب جسامة الضرر ومدة التوقيف والملابسات المحيطة.
📝 خامسًا: كيف تُرفع دعوى التعويض؟
- تُقدَّم صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
- تُرفق بها المستندات الداعمة:
- أمر التوقيف.
- ما يثبت انقضاء مدته أو عدم نظاميته.
- ما يثبت الضرر اللاحق.
- يمكن طلب شهادة من النيابة العامة توضح أسباب التوقيف ومدته.
🧠 سادسًا: ماذا تقول المحكمة العليا؟
أصدرت المحكمة العليا السعودية مبادئ، منها:
“يحق للمتهم الذي ثبت توقيفه بغير وجه حق المطالبة بالتعويض، باعتبار أن الأصل براءة الذمة، وأن حرية الإنسان لا تُقيّد إلا بأمر نظامي واضح”.
وفي مبدأ آخر:
“لا يشترط الحكم ببراءة المتهم للمطالبة بالتعويض عن التوقيف غير المشروع، بل يكفي ثبوت وقوع الضرر نتيجة الإجراء الخاطئ”.
📌 المقال السابق : التظلم من أمر التوقيف في النظام السعودي – آلية الاعتراض وحق المتهم
