انواع واشكال الشركات في النظام السعودي
أشكال الشركات في النظام السعودي وفقًا لنظام الشركات الجديد لعام 1443هـ
بدايه نوضح :
انه يشكّل نظام الشركات في المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في البيئة الاقتصادية والتنظيمية، لما له من دور حيوي في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والنمو. وقد صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، متضمّنًا تحديثًا شاملًا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أولًا: الإطار النظامي لتحديد أشكال الشركات
نصّت المادة الرابعة من نظام الشركات الجديد على أن الشركة يجب أن تتخذ أحد الأشكال النظامية التالية:
1. شركة التضامن
تعريفها: شركة تؤسس بين شخصين أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون فيها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
السمات المميزة:
- يكتسب الشريك صفة التاجر.
- المسؤولية غير محدودة.
- لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة باقي الشركاء.
2. شركة التوصية البسيطة
تعريفها: تتكوّن من فريقين من الشركاء: موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، ومتضامنين يسألون عنها في جميع أموالهم.
السمات:
- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في الإدارة.
- لا تكتسب الشركة صفة الشخصية الاعتبارية إلا بعد القيد في السجل التجاري.
3. شركة المساهمة
تعريفها: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر ما يملكه من أسهم.
السمات:
- يمكن إدراجها في السوق المالية.
- إدارتها تتم بواسطة مجلس إدارة.
- تتطلب رأس مال محدد.
4. شركة المساهمة المبسطة
تعريفها: شكل جديد يتميز بمرونة أكبر، تُؤسس بواسطة شخص واحد أو أكثر، وتهدف لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة.
السمات:
- لا يشترط حد أدنى لرأس المال.
- يُمكن تخصيص حقوق مختلفة للأسهم.
- تلائم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تعريفها: شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على (50) شريكًا، ولا يكون الشريك مسؤولًا عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
السمات:
- لا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول.
- تتطلب إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي.
- يُمكن تأسيسها من شخص واحد فقط.
ثانياً: ضوابط تسمية الشركة حسب الشكل
بحسب المادة الخامسة من النظام، يجب أن يُضاف إلى اسم الشركة ما يدل على شكلها النظامي، وألا يتعارض مع الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.
ثالثًا: أهمية اختيار الشكل القانوني المناسب
اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة يُعد من أهم القرارات الاستراتيجية لنجاح المشروع، حيث يؤثر على:
- المسؤولية القانونية.
- المرونة الإدارية.
- القدرة على جذب الاستثمارات.
- التكاليف النظامية والضرائب المحتملة.
رابعًا: لمحة عن التحول بين أشكال الشركات
يتيح النظام الجديد إمكانية تحوّل الشركة من شكل إلى آخر وفق ضوابط تضعها وزارة التجارة، ما يمنح مرونة للشركات للتكيف مع النمو أو إعادة الهيكلة.
ومن جماع ما سبق نجد :
انه يمثّل نظام الشركات الجديد نقلة نوعية في البيئة التشريعية في المملكة، ويعزز من تنوع وتكامل أشكال الكيانات التجارية. ومن المهم للمستثمرين ورواد الأعمال استشارة المختصين قبل اختيار الشكل القانوني الأمثل.
للاستشارات القانونية المتخصصة، يمكنكم التواصل مع شركة المعصم للمحاماة، والتي تقدم خدمات شاملة في تأسيس الشركات وإعداد العقود ومتابعة الإجراءات النظامية.
