الجزء الثالث من سلسلة مقالاتنا القانونية:

✍️ الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا في النظام الجزائي السعودي

(الجزء الثالث: أسباب النقض النظامية والموضوعية)

في سياق العدالة الجنائية بالمملكة العربية السعودية، يُعد الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا وسيلة قضائية عليا تهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية الجسيمة التي قد تشوب الأحكام النهائية، لا من باب إعادة النظر في الوقائع، بل في مدى صحة تطبيق النظام وتأويله.
وفي هذا الجزء، نستعرض بتوسّع أسباب النقض النظامية والموضوعية، وفق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، مدعومين بمبادئ المحكمة العليا.

⚖️ أولًا: القاعدة العامة في أسباب النقض

تنص المادة (211) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على:

“يجوز الاعتراض بطريق النقض على الأحكام النهائية إذا وُجدت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة، أو خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، أو خطأ في تطبيق الأنظمة أو تأويلها.”

يتبيّن من ذلك أن أسباب النقض لا تُبنى على الوقائع، بل على أخطاء قانونية محددة، وهو ما تؤكده المحكمة العليا في أحد مبادئها بقولها:

“اختصاص المحكمة العليا ينحصر في مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يمتد لمراجعة وقائع الدعوى.”

📌 ثانيًا: أبرز أسباب النقض في النظام

1. مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة

كأن يحكم القاضي بعقوبة أو إجراء لا أصل له شرعًا أو نظامًا، أو يُخالف قواعد الإثبات أو التقاضي الجوهرية.
مثال: إذا صدر حكم جزائي بالإدانة دون تمكين المتهم من الدفاع أو الاطلاع على الأدلة.

2. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها القانوني

التكييف هو الوصف القانوني للفعل: هل هو سرقة أم خيانة أمانة؟
وقد أبطلت المحكمة العليا أحكامًا بسبب الخطأ في التكييف، لأن الوصف الخاطئ يؤدي إلى تطبيق غير سليم للنظام.

3. الخطأ في تطبيق النظام أو تأويله

مثل أن يُطبق القاضي عقوبة بناءً على مادة غير واجبة التطبيق، أو يفسر النصوص النظامية تفسيرًا يخرج عن قواعد الفقه النظامي.

🛑 ثالثًا: حالات شائعة تُبطل الأحكام أمام المحكمة العليا

• إغفال الرد على دفوع المتهم الجوهرية.
• عدم التسبيب أو القصور فيه.
• الاستناد إلى أدلة غير صالحة أو منتزعة بالإكراه.
• إصدار الحكم من محكمة غير مختصة نوعًا أو مكانًا.
• الاعتماد على مواد نظامية ملغاة أو غير نافذة.

📚 رابعًا: المبادئ القضائية للمحكمة العليا

من المبادئ الثابتة:

• “عدم تسبيب الحكم أو الاكتفاء بالتسبيب العام يُعد مخالفة توجب النقض.”
• “صدور الحكم في غياب المتهم دون تمكينه من الدفاع يُخالف قواعد العدالة.”
• “وجوب الرد على جميع دفوع الخصم الجوهرية.”

🧾 خامسًا: متى لا يُقبل النقض؟

• إذا كان الحكم غير نهائي أو لم يصدر من محكمة درجة ثانية.
• إذا لم تُرفع مذكرة الاعتراض خلال الميعاد النظامي.
• إذا لم تستند الأسباب إلى مخالفة النظام أو الشريعة أو تكييف غير صحيح.

✅ خاتمة

في ضوء ما سبق، يظهر أن الاعتراض بالنقض هو أداة هامة لضمان العدالة القانونية وصيانة الحقوق، لكنه لا يُستخدم كمحاولة ثالثة لإعادة محاكمة المتهم، بل كآلية للتحقق من سلامة الإجراءات وتطبيق النظام.

🧾المقال السابق : الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا في النظام الجزائي السعودي ( الجزء الثاني )

📰 المفال التالي :الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا في النظام الجزائي السعودي ( الجزء الرابع)

📢 إعلان قانوني

هل صدر ضدك حكم جزائي وتعتقد بوجود خطأ في تطبيق النظام؟
فريقنا القانوني المتخصص يُمكنه إعداد لائحة اعتراض بالنقض باحترافية أمام المحكمة العليا.
📩 تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📱 واتساب مباشر: +966560240125