القانون

الاعتراض بالنقض

نقض الحكم القضائي في النظام السعودي

بدايه نود ان نوضح لكم :

اته يُعد نقض الحكم القضائي أحد الوسائل القانونية المتاحة في النظام القضائي السعودي للاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف. ويعتبر من طرق الطعن غير العادية، حيث يُنظر فيه من قبل المحكمة العليا، ويُشترط لقبوله توفر أسباب قانونية جوهرية.

أهمية الاعتراض بالنقض

لكل طرف في الدعوى الحق في الاعتراض على الحكم إذا شعر بوجود ظلم أو خطأ جوهري في تطبيق النظام أو الإجراءات. ويهدف النقض إلى:

  • تصحيح الأخطاء القانونية التي شابت الحكم.
  • ضمان عدالة الإجراءات القضائية.
  • إلغاء الحكم المطعون فيه إذا تبين مخالفته لأحكام النظام.

يُنظر في الاعتراض بالنقض من قبل المحكمة العليا، وهي الجهة القضائية الأعلى في المملكة، وتملك صلاحية إبطال الحكم أو تأييده أو إعادته إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر فيه.


من يحتاج إلى تقديم لائحة اعتراض بالنقض؟

  • من صدر بحقه حكم نهائي من محكمة الاستئناف.
  • من يرى أن هناك خطأ في تفسير النظام أو مخالفات إجرائية جوهرية.
  • من يرغب في استنفاد كافة الوسائل القانونية قبل تنفيذ الحكم.

صياغة لائحة الاعتراض بالنقض

تتطلب صياغة لائحة الاعتراض بالنقض خبرة قانونية دقيقة، حيث يجب أن تتضمن:

  • بيانات الحكم المطعون فيه.
  • أسباب النقض (مثل مخالفة النصوص النظامية أو الخطأ في الاستدلال أو القصور في التسبيب).
  • الطلبات القانونية الواضحة (نقض الحكم، إعادة المحاكمة…).

⚖️ لهذا السبب، يُوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص لكتابة اللائحة وفقًا للأصول النظامية.


خدماتنا القانونية في الاعتراض بالنقض

في شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانونية احترافية لكتابة اللوائح الاعتراضية بالنقض:

  • إعداد اللائحة بدقة وفق الأنظمة القضائية السعودية.
  • تحليل الحكم واستخراج أوجه الطعن النظامي.
  • تقديم الاعتراض للمحكمة العليا في المهل النظامية.

مدة الاعتراض بالنقض في السعودية هي 30 يومًا من تاريخ استلام الحكم الاستئنافي.


تواصل معنا الآن

إذا كنت تبحث عن فريق قانوني مختص لمساعدتك في نقض حكم صادر بحقك، تواصل معنا:

📞 واتساب: 966560240125+
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com

نحن هنا لدعمك في جميع مراحل الطعن القضائي لضمان حماية حقوقك وتحقيق العدالة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى