ماذا بعد صدور قرار المادة 46 من نظام التنفيذ؟
📌 بدايه نود ان نوضح :
انه تُعد المادة (46) من نظام التنفيذ السعودي أداة قانونية قوية تهدف إلى إلزام المدين بأداء ما عليه من التزامات مالية من خلال مجموعة من الإجراءات المقيدة لحريته، أبرزها منعه من السفر. ويعتقد البعض أن صدور قرار 46 بحد ذاته كافٍ لاستيفاء الدين، بينما الواقع العملي يكشف عن إشكاليات عديدة يواجهها طالب التنفيذ.
⚖️ قرار المادة 46 من نظام التنفيذ
تنص المادة (46) من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يفِ المدين بمضمون السند التنفيذي خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه به، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بتنفيذ إجراءات منها:
- المنع من السفر.
- إيقاف خدماته الحكومية.
- الإفصاح عن أمواله.
- الحجز عليها.
- تقييد صلاحياته في بعض التصرفات المالية.
لكن ماذا بعد صدور قرار 46؟ ولماذا قد يتأخر التنفيذ رغم كل هذه القيود؟
❓ المشكلة: صدور القرار دون نتيجة تنفيذ فعلية
كثير من طالبي التنفيذ يشتكون من أن القرار صدر، وتم منع المدين من السفر، لكن لم يتم استيفاء أي مبلغ، خاصة:
- إذا لم يكن للمدين أموال أو حسابات ظاهرة.
- أو كان لديه أموال لكن قام بتهريبها أو نقلها باسم آخر.
🧾 ماذا على طالب التنفيذ أن يفعل بعد القرار 46؟
1. طلب تتبع الأموال والحسابات
يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب رسمي للمحكمة لتنفيذ ما يلي:
- الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدين.
- الاستعلام عن العقارات المسجلة باسمه.
- طلب الإفصاح عن الأسهم والسندات المالية.
- طلب الحجز على الراتب (إذا وجد) فور دخوله الحساب.
2. المطالبة بإجراءات بيع الأصول (إن وجدت)
- إذا تبين وجود عقار، تُقدّر قيمته وتُعرض في مزاد علني.
- إذا وُجدت أسهم أو سندات مالية، يتم بيعها من خلال الجهات المختصة.
3. طلب التحقيق في تهريب الأموال
في حال كانت هناك قرائن أو مستندات تشير إلى أن المدين قام بتحويل أمواله إلى آخرين (زوجته، أخيه، صديقه)، يمكن لطالب التنفيذ تقديم بلاغ رسمي يتضمن:
- وقائع التحايل أو نقل الملكية صوريًا.
- مستندات تحويل أو عقود تفريغ.
عندها يُحال المدين إلى الجهات المختصة بتهمة الاحتيال المالي، ويُنظر في إمكانية رفع الحصانة الشكلية عن الأموال المنقولة صوريًا.
🛡️ حماية حق الدائن في ظل مماطلة المدين
رغم أن الحبس التنفيذي غير ممكن في التنفيذ المالي، إلا أن النظام وفّر لطالب التنفيذ بدائل فعالة:
- التوسع في وسائل التتبع المالي.
- صلاحية قاضي التنفيذ في استدعاء أطراف متواطئة.
- حماية الدين حتى من خلال الأموال المنقولة صوريًا.
🔹 شركة المعصم للمحاماة: دعم قانوني متخصص في التنفيذ
إذا كنت طالب تنفيذ ولم تحصل على حقوقك رغم صدور قرار المادة 46، فإننا في شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك الدعم الكامل من خلال:
- تقديم طلبات التتبع المالي والعقاري.
- رفع الدفوع النظامية ضد المتلاعبين بالأموال.
- تقديم شكاوى الاحتيال المالي لدى الجهات المختصة.
- المتابعة القانونية والتنفيذية حتى استيفاء حقوقك.
📞 للتواصل: +966560240125
📍 مكة المكرمة – النسيم سنتر – مكتب 416 – الدور الثاني
📧 yasser83620@gmail.com
