هل يجوز فصل العامل بعد مضي 30 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة؟

مخالفة المادة 69 من نظام العمل السعودي وأثرها القانوني

يُعد نظام العمل السعودي المرجع الأساس في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقد وضع النظام عددًا من الضمانات التي تكفل للعامل حقوقه، وتحدّ من التعسف في استعمال السلطة التأديبية من جهة صاحب العمل. من بين تلك الضمانات المهمة، نص المادة 69 من نظام العمل السعودي، التي حددت مهلة زمنية واضحة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق العامل، والتي إذا تجاوزها صاحب العمل يفقد حقه في إيقاع العقوبة.

في هذا المقال، نسلّط الضوء على المخالفة النظامية المتمثلة في فصل العامل بعد انقضاء أكثر من 30 يومًا من العلم بالمخالفة، مع توضيح الأساس النظامي، والآثار المترتبة، والرأي القانوني المستقر في مثل هذه الحالات.

📜 نص المادة 69 من نظام العمل السعودي:

تنص المادة (69) من نظام العمل على ما يلي:

“لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، كما لا يجوز تنفيذ الجزاء بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره.”

ويفهم من هذا النص أمران أساسيان:

1. لا يجوز اتهام العامل بارتكاب مخالفة مضى على العلم بها أكثر من 30 يومًا.
2. لا يجوز تنفيذ العقوبة ذاتها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ اتخاذها.

⏳ ما المقصود بمرور 30 يومًا؟

تبدأ مهلة الثلاثين يومًا من تاريخ علم صاحب العمل أو المسؤول الإداري بالمخالفة وليس من تاريخ ارتكابها. فإذا علم صاحب العمل بالمخالفة ولم يتخذ أي إجراء تأديبي خلال هذه المهلة، سقط حقه في محاسبة العامل عنها نظامًا.

مثال توضيحي:

• ارتكب العامل مخالفة في 1 يناير.
• علم بها صاحب العمل في 5 يناير.
• انتهت المهلة في 4 فبراير.
• إذا أُصدرت عقوبة الفصل في 10 فبراير، فإنها مخالفة صريحة لنص المادة 69.

⚖️ ما أثر مخالفة المادة 69 عند صدور قرار بالفصل بعد المهلة النظامية؟

يُعد فصل العامل بعد انتهاء المهلة النظامية مخالفة صريحة لنظام العمل. وهذا يعني أن:

• الفصل يكون باطلاً نظامًا.
• يحق للعامل المطالبة بإلغاء القرار.
• يمكنه المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي.
• يُلزم صاحب العمل بإثبات احترامه للإجراءات والمهل النظامية.

وقد استقرت الهيئات العمالية القضائية على أن أي قرار فصل يصدر بعد انتهاء المدة المشار إليها في المادة 69 دون مسوغ نظامي، يُعد فصلاً غير مشروع ويمنح العامل الحق في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض.

🔍 تعليق قانوني وتحليل حول هذه الواقعه اذ تمت بهذه الطريقه:

نص المادة 69 يحمل طبيعة آمرة، أي أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي تهدف إلى:

• منع التعسف في استخدام السلطة التأديبية.
• تحقيق الاستقرار في علاقة العمل.
• إعطاء فرصة للعامل للدفاع عن نفسه خلال فترة زمنية محددة.

وعليه، فإن التباطؤ في اتخاذ القرار التأديبي – وخصوصًا الفصل – لا يعد فقط إخلالًا شكليًا بالإجراءات، بل يجعل القرار باطلًا في جوهره، ويُوجب مساءلة الجهة التي اتخذته.

🟢 ماذا يجب على العامل فعله إذا فُصل بعد مرور أكثر من 30 يومًا؟

1. تقديم شكوى فورية إلى مكتب العمل خلال 30 يومًا من تاريخ الفصل.
2. طلب إلغاء القرار التأديبي لعدم مشروعيته.
3. المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي إذا ثبت أن الفصل تم بعد انقضاء المهلة دون مبرر نظامي.

📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية في مثل هذه الحالات؟

إذا تعرضت لأي نوع من العقوبات التأديبية، وخاصة الفصل من العمل بعد مرور 30 يومًا على علم جهة العمل بالمخالفة، فيُفضل التوجه فورًا إلى محامٍ مختص لفحص الحالة وتقديم التوجيه القانوني المناسب.

🟢 شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية

فريق متخصص في قضايا العمل، وصياغة المذكرات القانونية، وتمثيل العمال وأصحاب العمل أمام الجهات القضائية.

• للتواصل عبر الواتساب: +966560240125
• البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com