المقاولات والانشاءاتالمكتبهالنظام التجاري

عقد تأسيس شركة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،

تم بحمد الله وتوفيقه إبرام هذا العقد في يوم [……………..] الموافق [……………..]، بين كل من:

الطرف الأول:

  • الاسم: …………………………………………
  • الجنسية: …………………………………………
  • رقم الهوية / الإقامة: ……………………………..
  • العنوان: ………………………………………….

الطرف الثاني:

  • الاسم: …………………………………………
  • الجنسية: …………………………………………
  • رقم الهوية / الإقامة: ……………………………..
  • العنوان: ………………………………………….

(ويشار إليهم فيما بعد بـ “الشركاء”)

وقد اتفق الشركاء فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية، وفقًا للشروط والأحكام التالية:

المادة الأولى: اسم الشركة

اسم الشركة هو: شركة [اسم الشركة] ذات المسؤولية المحدودة

المادة الثانية: أغراض الشركة

تزاول الشركة الأنشطة التالية:
[مثال: التجارة في المواد الغذائية، تقديم الاستشارات الإدارية، المقاولات العامة…]

المادة الثالثة: المركز الرئيسي

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة: […………]، ويجوز لها افتتاح فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من الشركاء.

المادة الرابعة: رأس المال

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره [….] ريال سعودي، مقسم إلى [….] حصة نقدية، قيمة كل حصة [….] ريال سعودي، موزعة بين الشركاء كالتالي:

اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصص النسبة (%)
…………. ……… ………… ………….
…………. ……… ………… ………….

المادة الخامسة: مدة الشركة

تكون مدة الشركة [……..] سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز تمديدها بموافقة الشركاء.

المادة السادسة: إدارة الشركة

تُدار الشركة من قبل:

  • السيد/ [الاسم] – بصفته مديرًا عامًا مفوضًا بالتوقيع وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية والغير.
  • أو يتم تشكيل مجلس مديرين إن اتفق الشركاء على ذلك.

المادة السابعة: السنة المالية

تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في نهاية [……..]، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك 12 شهرًا.

المادة الثامنة: الأرباح والخسائر

توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال، ولا يجوز لأي شريك المطالبة بأرباح تقديرية.

المادة التاسعة: التنازل عن الحصص

لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته أو جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء كتابيًا، ويتم التنازل وفق القيد لدى السجل التجاري.

المادة العاشرة: أحكام عامة

  1. تسري على هذا العقد جميع الأحكام الواردة في نظام الشركات السعودي الجديد.
  2. في حال وجود خلاف بين الشركاء يتم حله وديًا، وإن تعذر فيتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
  3. يُعتبر هذا العقد نافذًا بعد توثيقه وقيده في السجل التجاري.

توقيع الشركاء:

الطرف الأول: …………………. التوقيع: _______________

الطرف الثاني: ………………… التوقيع: _______________


بإشراف قانوني:

تم إعداد هذا العقد وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد بإشراف شركة المعصم للمحاماة – محامون ومستشارون قانونيون معتمدون في تأسيس الشركات وصياغة عقودها باحترافية كاملة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى