أهمية عرض محضر الضبط على المدعى عليه وإجراءات صحته النظامية
مبدأ قضائي مهم من المحكمة العليا يتمثل في:
أهمية عرض محضر الضبط على المدعى عليه وإجراءات صحته النظامية
في إطار حرص القضاء على تحقيق العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، أرست المحكمة العليا في المملكة عددًا من المبادئ القضائية المهمة التي تُشكّل معايير إلزامية لدى محاكم الموضوع.
ومن أبرز تلك المبادئ، المبدأ القضائي رقم (2231)، الذي يتعلق بالإجراءات الواجبة عند الاعتماد على محضر الضبط في القضايا الجزائية.
🔹 نص المبدأ القضائي رقم (2231) الصادر من المحكمة العليا:
“يتعين عرض محضر الضبط بعد تدوينه على المدعى عليه، فإن لم يُصادق عليه، وجب إحضار مُعدّيه، وسماع ما لديهم، وتعديلهم إن كانت شهادتهم موصلة، وإجراء المقتضى الشرعي على ضوء ما يظهر.”
✅ ما المقصود بمحضر الضبط؟
محضر الضبط هو الوثيقة التي تُدوّن فيها الوقائع الأولية من قِبل الجهات الأمنية أو الضبطية (مثل الشرطة أو هيئة مكافحة الفساد أو الجهات الرقابية)، ويتضمن ما تم ضبطه من أدلة أو إفادات في مسرح الجريمة أو أثناء التحقيقات الأولية.
وغالبًا ما يُعد هذا المحضر من الأدلة الإجرائية التي قد تُستخدم في بناء الدعوى الجزائية ضد المتهم، ولذلك فإن النظام السعودي يُحيط استخدامه بمجموعة من الضمانات والاشتراطات لضمان عدالة المحاكمة.
⚖️ ما أهمية هذا المبدأ وفائدته؟
المبدأ رقم (2231) يضع شرطًا مهمًا قبل الاعتماد على محضر الضبط في الإدانة، وهو:
- عرض المحضر على المدعى عليه (المتهم) وسؤاله إن كان يُصادق عليه أو لا.
- إذا أنكر المتهم صحة المحضر، لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليه مباشرة.
- يجب على المحكمة حينها إحضار معدّي المحضر (مثل الضباط أو أفراد الشرطة) وسماع شهاداتهم تحت القسم.
- لا تكفي شهادتهم وحدها، بل يجب تعديلهم شرعًا، أي إثبات عدالتهم وقبول شهادتهم.
- ثم تُنظر المحكمة في مدى موصلية تلك الشهادة (أي هل تؤدي إلى إثبات الدعوى).
- وأخيرًا، تُصدر حكمها بناءً على ما يظهر من خلال الإجراءات السليمة.
🛡️ ضمانات العدالة في ضوء المبدأ
هذا المبدأ القضائي يُعد تطبيقًا عمليًا لضمانات المتهم في القضايا الجزائية، ومنها:
- حق الدفاع: لا يجوز بناء إدانة على محضر دون أن يُعرض على المتهم ويُمنح فرصة للرد عليه.
- عدم الإدانة بناءً على تقارير سرية أو غير مفحوصة.
- اشتراط تعديل الشهود، وهو من الثوابت الشرعية في الإثبات.
- عدم حجية محضر الضبط بمجرده إلا إن استُكملت إجراءاته العدلية.
📝 ماذا يحدث لو أُدين المتهم دون استيفاء هذا الإجراء؟
في هذه الحالة، يمكن الطعن في الحكم استئنافًا أو نقضًا لدى المحكمة العليا، على أساس:
- الخلل في إجراءات الإثبات.
- الاعتماد على دليل لم يُعرض على المتهم أو لم يُفحص فنيًا أو عدليًا.
- الإخلال بحق الدفاع والضمانات النظامية.
📌 توصية عملية:
ينبغي لكل متهم أو محامٍ مطّلع على ملف دعوى جزائية، إذا كان محضر الضبط أحد أدلة الاتهام:
- التحقق من عرض المحضر على المتهم في جلسة علنية.
- التحقق من مصادقة المتهم عليه أو إنكاره.
- طلب حضور معدّي المحضر في حال الإنكار، وسماع أقوالهم.
- التأكد من إجراء تعديل الشهود وفقًا لما تشترطه القواعد الفقهية والنظامية.
- الاعتراض صراحة أمام المحكمة إذا لم تُستكمل هذه الإجراءات.
📞 هل تحتاج إلى دعم قانوني في قضية جزائية ؟
إن كنت تواجه اتهامًا جزائيًا أو لديك قضية يجري فيها الاستناد إلى محاضر ضبط لم تُعرض عليك أو لم تُفحَص بطريقة نظامية، فمن الضروري استشارة محامٍ مختص.
🟢 شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية
فريق متخصص في القضايا الجزائية، وتحليل الأدلة، وإعداد لوائح الاعتراض والنقض أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
- واتساب مباشر: +966560240125
- البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
