🔹 طلب تأسيس الشركة والوثائق المطلوبة وقيد الوثائق في النظام السعودي

📘 أولاً: طلب تأسيس الشركة

بحسب المادة (6) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ:

يُعد كل من ساهم فعلياً في تأسيس الشركة من خلال تقديم حصة نقدية أو عينية “مؤسسًا”، ويجب على المؤسسين تقديم طلب تأسيس الشركة إلى السجل التجاري متضمنًا:

1. عقد التأسيس أو النظام الأساس حسب نوع الشركة.
2. البيانات والمستندات النظامية اللازمة.
3. استيفاء كافة متطلبات وزارة التجارة إلكترونيًا أو ورقيًا.

🔸 البت في الطلب:
يتم البت فيه من قبل السجل التجاري، وفي حال رفضه يجب أن يكون مسببًا، ويجوز للمؤسسين التظلم أمام وزارة التجارة خلال 60 يومًا، وإذا لم يُبت في التظلم خلال 30 يومًا، يمكن التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

📑 ثانيًا: الوثائق المطلوبة لتأسيس الشركة

وفق المادة (7) من النظام:

• يجب أن يكون لكل شركة “عقد تأسيس”، ما عدا:
  • شركات المساهمة
  • شركات المساهمة المبسطة
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد
    → فيكون لها “نظام أساس” بدلاً من عقد تأسيس.

📄 البيانات التي يجب أن يحتويها العقد أو النظام الأساسي:

• اسم الشركة وشكلها النظامي.
• أسماء الشركاء أو المساهمين وبياناتهم.
• المركز الرئيسي للشركة.
• رأس المال ومقدار حصص كل شريك.
• غرض الشركة ومدتها.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
• إدارة الشركة وصلاحيات المديرين أو مجلس الإدارة.
• السنة المالية.
• أي شروط أخرى لا تخالف النظام.

🗂️ ثالثًا: كيفية قيد وثائق تأسيس الشركة

وفقًا للمادة (8) من النظام:

1. الوجوب الكتابي:
   يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس مكتوبًا، وأي تعديل عليه يجب أن يكون مكتوبًا أيضًا، وإلا عُد باطلًا.
2. قيد الوثائق:
   يجب على الشركاء أو المؤسسين أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة قيد:
   • عقد التأسيس أو النظام الأساس.
   • وأي تعديل عليهما.
     في السجل التجاري.
3. الجزاء عن عدم القيد:
   في حال عدم القيد، يكون الممتنع مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير.
4. حجية القيد:
   • لا يجوز الاحتجاج تجاه الغير بأي عقد تأسيس أو تعديل لم يُقيد.
   • وتُعد الوثائق المقيدة حجة في مواجهة الغير.

💼 شركة المعصم للمحاماة

توفر لك خدمات تأسيس الشركات وتقديم الطلبات ومتابعة القيد لدى السجل التجاري إلكترونيًا، وضمان استيفاء الوثائق المطلوبة وفق أحدث التحديثات النظامية.