قصة الشركة التي أصبحت كيانًا: كيف تُولد الشركات في النظام السعودي؟
في صباحٍ هادئ من أيام الرياض، اجتمع أربعة شركاء في مقهى راقٍ، يملؤهم الحماس لبناء شيء عظيم. بعد أشهر من التفكير، قرروا أن يبدأوا شركتهم الخاصة. كان الحلم واضحًا، لكن الطريق النظامي لم يكن كذلك.
سأل “سالم” وهو يتصفح نظام الشركات السعودي:
“متى تصبح شركتنا حقيقية؟ أعني… متى نحصل على شخصيتنا الاعتبارية؟”
ضحك “عبدالله”، الشريك القانوني في المجموعة، وقال:
“الشركة يا سالم تكتسب شخصيتها الاعتبارية عند قيدها في السجل التجاري، بحسب المادة التاسعة من نظام الشركات. لكن لحظة… حتى قبل القيد، النظام يعترف لنا بشخصية اعتبارية محدودة إذا كنا بصدد التأسيس بجدية.”
قالت “نورة”، المحاسبة بينهم:
“يعني الاتفاقات اللي أبرمناها قبل التسجيل، زي استئجار المقر أو شراء المعدات، تنتقل تلقائيًا للشركة؟”
رد عبدالله بثقة:
“بالضبط! وإذا سجلنا، يتحمل الكيان الجديد كل ما سبق. لكن لو تصرف أحد منّا دون توضيح أنه يمثل شركة تحت التأسيس، يتحمل المسؤولية شخصيًا.”
من الحلم إلى الترخيص
بعد أسابيع، خرج سجلهم التجاري من وزارة التجارة. ارتفعت القهوة في أكوابهم فرحًا، لكن “سارة”، خبيرة الامتثال، وقفت وقالت:
“لا تنسوا، وفق المادة العاشرة، لا يمكن نبدأ نشاطنا فعليًا إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة.”
أخذوا هذه النصيحة بجدية، فكل خطوة قانونية خاطئة قد تكلّفهم شركتهم بأكملها.
اتفاق القلوب والعقول: ميثاق الشركاء
مرت الأيام، وبدأت الأرباح تظهر، لكن النقاشات أيضاً بدأت تتصاعد. هنا قال عبدالله:
“نحتاج إلى شيء أقوى من عقد التأسيس… نحتاج إلى اتفاق شركاء وميثاق عائلي.”
استغرب سالم: “أليس عقد الشركة كافيًا؟”
قال عبدالله وهو يفتح المادة الحادية عشرة:
“الاتفاق يوضح كيف ندخل ونخرج من الشركة، كيف نوزع الأرباح، ونحل الخلافات. ولو كنا شركة عائلية، فينا نضيف ميثاق ينظم الملكية والإدارة والتوظيف داخل العائلة.”
أومأ الجميع بالموافقة. وتم إعداد وثيقة اتفاق شركاء شاملة ومُلزمة، وأُدرجت في عقد التأسيس كما تنص اللائحة التنفيذية.
وثائق تتكلم عنّا
مرت سنة كاملة، وبدأت الشركة تصدر فواتير وعقودًا لشركائها. فجأة سأل أحد العملاء:
“وين رقم السجل التجاري؟ وش اسم الشركة؟”
ضحكت نورة وقالت:
“بحسب المادة الثانية عشرة، لازم كل وثائقنا تحتوي على اسم الشركة، عنوانها، رقم قيدها في السجل، ورأس المال المدفوع. وإذا كنا تحت التصفية، لازم نوضح هذا بعد الاسم.”
من يملك ماذا؟ أسرار الحصص والشركاء في شركتنا الناشئة
بعد أن حصل شركاؤنا على الترخيص، وانتقلوا من مرحلة الحلم إلى الواقع، برز سؤال جديد على الطاولة…
“كيف نحدد حصص كل شريك؟ وهل يمكن أن تكون عينية وليست نقدية؟”
كان السؤال من “سالم”، وهو يستعرض قائمة المعدات التي ينوي إدخالها بدلاً من الدفع النقدي.
ردت “نورة” وقد أبحرت في المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات السعودي:
“أكيد ممكن. الحصة يا سالم قد تكون نقدية أو عينية أو حتى عمل، بشرط أن يتم تقدير الحصص العينية بوضوح.”
📌 بحسب النظام:
- يمكن أن تكون الحصص عينية (مثل سيارة، أرض، أو معدات).
- لا يجوز أن تكون خدمات أو عمل حصة إلا إذا نص النظام الأساسي على ذلك.
- ويُمنع أن تكون دينًا في ذمة الشريك.
فابتسم “سالم” وقال:
“جميل، يعني أقدر أُدخل معداتي مقابل حصص؟ بس نحتاج تقييم معتمد.”
تقديم الحصة: ليس مجرد وعد
بعد تحديد الحصص، طلب منهم المحامي أن يوثقوا ذلك رسميًا. وهنا تدخل عبدالله قائلًا:
“النظام واضح جدًا في المادة الرابعة عشرة، لا يُعتبر المساهم مالكًا لحصته إلا بعد تقديمها.”
💡 فالنظام ينص على:
- لا يحق للشريك التصرف في الحصة أو الأرباح إلا بعد تقديمها فعليًا.
- وفي حالة التأخير، تُلزم المحكمة الشريك المتأخر بالوفاء أو تعويض الشركة.
وسألت “نورة”:
“طيب، واللي يقدّم عمل بدلًا من الحصة؟”
رد عبدالله:
“النظام يعتبره عاملًا بأجر، وليس له حقوق الملكية إلا إذا أُدخل كمالك صريح بعقد التأسيس.”
إذا تأخّر أحدنا… ماذا يحدث؟
وبعد أسبوعين من تأسيس الشركة، تأخّر أحد الشركاء عن تقديم حصته النقدية.
هنا أخرج المحامي المادة الخامسة عشرة وقال:
“إذا تأخر الشريك في دفع حصته، تُلزم الشركة بإشعاره، وإذا لم يسدد خلال 30 يومًا، فيجوز بيع حصته بالمزاد.”
وفعلاً، تم توجيه الإشعار، لكن الشريك سرعان ما سدد حصته بعد التنبيه – في آخر يوم! مما جعل نورة تقول ضاحكة:
“كأنها قصة درامية!”
الخلاصة: الشركة ليست مجرد فكرة، بل كيان له روح نظامية
ما بدأ بحلم في مقهى، أصبح كيانًا قانونيًا معترفًا به. بين المواد النظامية واللوائح التنفيذية، أدرك الشركاء أن الشركة ليست مجرد طاولة واجتماعات، بل التزام بنظام الشركات السعودي، واحترام لأحكام مثل الشخصية الاعتبارية، الميثاق العائلي، ووضوح الوثائق.
أدرك الشركاء أن الحصة ليست مجرد رقم يُكتب، بل التزام له تبعات قانونية، وأن كل تأخير أو خلاف غير محسوب يمكن أن يؤثر على مستقبل الشركة.
وهكذا، تعلموا أن النجاح لا يُبنى فقط بالأفكار، بل أيضًا بالفهم القانوني العميق لنظام الشركات السعودي.
وهكذا، استمرت القصة… ولكن على أسس متينة.
📘 الفصل الثالث: “المال عصب الشركة… وهنا تبدأ الجدية!”
مر عام على تأسيس الشركة، بدأ السوق يتحدث عنهم. الأرباح ظهرت، والمحاسبة بدأت تأخذ حيّزًا أكبر في الإدارة. وهنا قال “عبدالله”، المحامي بينهم، بنبرة حازمة:
“الآن تبدأ السنة المالية الأولى. وعلينا أن نُعد حساباتنا خلال 6 أشهر من انتهائها.”
👨💼 بحسب المادة السادسة عشرة من النظام:
- تبدأ السنة المالية للشركة من تاريخ تأسيسها أو كما يُحدد في نظامها الأساسي.
- ويجب إعداد القوائم المالية خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.
🧾 الدفاتر تتكلم… والسجلات لا ترحم
جلس “سالم” مع المحاسب القانوني، وقال:
“نحتاج نراجع كل العمليات ونبدأ تسجيلها في الدفاتر المعتمدة.”
فرد عليه المحاسب:
“طبعًا. النظام يُلزم كل شركة بحفظ سجلات محاسبية دقيقة، مع إرفاق المستندات المؤيدة.”
🔍 حسب المادة السابعة عشرة:
- يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات مدة لا تقل عن 10 سنوات.
- يُلزم المدير أو مجلس الإدارة بتوفير نسخة إلكترونية من القوائم المالية لهيئة السوق أو الجهات المختصة.
🧑💼 من يُراجع دفاترنا؟ تعيين مراجع الحسابات
عندما بدأوا يُعدّون الميزانية، قالت “نورة”:
“طيب، من يضمن صحة الأرقام؟ من يراجعنا؟”
أجابهم عبدالله وهو يشير إلى المادة الثامنة عشرة:
“لازم نعيّن مراجع حسابات خارجي، وإذا كنا شركة مساهمة، فالنظام يفرض تعيينه من قبل الجمعية العامة.”
🔎 ويشترط في مراجع الحسابات:
- أن يكون مستقلاً وغير شريك أو مساهم في الشركة.
- أن يتم اختياره وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
📊 الرقابة لا تعني الشك… بل ضمان الحقوق
قالت “سارة”، وهي تراجع كشوف الأرباح:
“بس هل ممكن المراجع يتدخل في الإدارة؟”
ابتسم عبدالله وقال:
“النظام حاسم! المادة العشرون تقول: المراجع لا يتدخل في الإدارة، لكن عليه إبلاغ الجمعية بأي مخالفة فورية.”
🔍 وإذا أغفل المراجع بيان مخالفة أو تورّط في الإهمال، فهو مسؤول نظاميًا عن الضرر.
💰 جاء وقت الفرح: توزيع الأرباح
أخيرًا، دقّ جرس نهاية السنة المالية، وظهرت النتائج المذهلة. جلس الشركاء حول الطاولة، وطرح “سالم” السؤال الحاسم:
“متى نقسم الأرباح؟!”
📌 النظام واضح في المادة الحادية والعشرون:
- يجب توزيع الأرباح بعد اعتماد القوائم المالية.
- ويجوز توزيع أرباح مؤقتة خلال السنة إن سمح النظام الأساسي بذلك.
وأضافت نورة وهي تراجع اللائحة التنفيذية:
“بس إذا وُزعت أرباح مخالفة للنظام، يجوز لأي شريك يطالب باستردادها.”
⚖️ ومن يأخذ ماذا؟ تقاسم الربح والخسارة
نصيب كل شريك في الأرباح يُحدد حسب نسبة حصته في رأس المال، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك في عقد التأسيس.
👥 أما إن دخل شريك بحصة عمل، فله نصيب من الأرباح فقط، ولا يتحمل خسائر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
🔁 الأسهم لا تبقى للأبد: الانتقال والتداول
في نهاية الاجتماع، طرح “عبدالله” موضوعًا جديدًا:
“لو أراد أحدنا التنازل عن حصته… ما الإجراءات؟”
وفق المادة الخامسة والعشرون:
- تنتقل ملكية الحصص والأسهم عن طريق القيد في سجل الشركاء أو المساهمين.
- لا يُعتد بانتقال الملكية في مواجهة الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
- تداول الأسهم في الشركات المساهمة المدرجة يخضع لأنظمة السوق المالية.
ومن هنا نصل الي ان النظام… هو السرّ في دوام النجاح
لم تعد الشركة مجرد فكرة، بل أصبحت مؤسسة تُدار بحسابات، وتُراجع من محترفين، وتوزع أرباحها وفق نظام دقيق. أدرك الشركاء أن الامتثال المالي والإفصاح المحاسبي لا يقلان أهمية عن التسويق والمنتج.
………………………………………….
🎯 هل تفكر بتأسيس شركتك؟ ابدأها صحًّا مع مستشار قانوني خبير في نظام الشركات السعودي.
📞 تواصل مع شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية، شركاؤك في تأسيس قانوني متين واحترافي.
📞 هل تواجه تحديات في إدارة الحصص أو عقود التأسيس؟ تواصل الآن مع شركة المعصم للمحاماة، خبراء تأسيس الشركات في المملكة وفق النظام الجديد.
📞 هل تواجه صعوبات في ضبط الشؤون المالية لشركتك أو الامتثال للمراجعة القانونية؟
تواصل مع شركة المعصم للمحاماة، خبراء النظام السعودي وحماة مصالحك النظامية.
