حالات سقوط النفقه

نتابع الآن الجزء الخامس من سلسلة النفقة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، ونطرح سؤالًا حساسًا ومهمًا:
❌ “هل يمكن أن تسقط النفقة؟ ومتى؟”
النفقة في نظام الأحوال الشخصية (الجزء الخامس): حالات السقوط والتنازل
“ريم” وبعد أن حصلت على حكم بالنفقة، تفاجأت أن طليقها توقف عن الدفع فجأة. اتصلت بمحاميها وسألته:
“هو كذا يقدر يوقفها؟! ما فيه شيء يلزمه؟”
ابتسم المحامي وقال:
“فيه، بس خليني أشرح لك متى ممكن تسقط النفقة أصلاً.”
🧾 أولًا: الأصل في النفقة أنها لا تسقط إلا بحكم أو اتفاق
تنص المادة (82) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن:
“يجوز للمنفِق أو المنفَق له، التنازل عن النفقة، ويكون التنازل لازمًا إذا صدر من المنفَق له وكان مميزًا.”
هذا يعني:
- يحق لمن يستحق النفقة (كالزوجة أو الحاضن) أن يتنازل عنها صراحة.
- إذا ثبت هذا التنازل، يصبح ملزمًا، ولا يمكن المطالبة بها لاحقًا.
- بشرط أن يكون المتنازل مميزًا وراشدًا (وليس طفلًا أو قاصرًا).
⚖️ متى تسقط النفقة بقوة النظام؟
🟥 تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية:
- إذا ثبت نشوزها (أي امتنعت عن طاعة الزوج دون مسوغ شرعي).
- إذا تنازلت عنها صراحة أمام القاضي أو في وثيقة موثقة.
- إذا طلقت وانتهت العدة، ما لم يكن هناك أبناء تحت الحضانة.
🟧 وتسقط نفقة الأولاد:
- عند بلوغ سن الرشد، إذا كانوا قادرين على العمل.
- إذا أصبح الذكر قادرًا على الكسب ولم يكن في التعليم.
- إذا تزوجت البنت وانتقلت إلى نفقة زوجها (إلا في حالات خاصة).
- إذا ثبت أنهم لا يحتاجون النفقة فعليًا.
🔁 هل يمكن إلغاء حكم النفقة نهائيًا؟
نعم، إذا طرأ ما يُثبت أن سبب استحقاق النفقة لم يعد قائمًا، فيجوز:
- رفع دعوى إسقاط النفقة.
- تقديم ما يُثبت أن المستحق تنازل عنها أو سقط شرط استحقاقها.
🧠 نقطة مهمة:
حتى بعد السقوط، قد تستمر بعض النفقات الأخرى، مثل:
- نفقة الأبناء القُصّر.
- مصاريف علاج عاجلة.
- أو أي نفقة خاصة لم تذكر في التنازل.
✨ شركة المعصم للمحاماة: معك في كل تفصيلة
📌 سواء كنتَ تطالب بإسقاط النفقة، أو كنتِ بحاجة لحماية حقك فيها، فإن فريق شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق يوفر لك:
- استشارات دقيقة في أهلية الاستحقاق أو السقوط.
- صياغة وثائق التنازل أو الاعتراض القانوني.
- الترافع أمام المحكمة لطلب التعديل أو الإلغاء.
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
📱 الجوال والواتساب: +966560240125
نبدأ مع الجزء السادس: النفقة بين الاتفاق القضائي والصلح الودي.