لا يجوز أخذ المال إلا بسبب شرعي

تطبيق قضائي بديع يرسّخ مبدأ رفض التعويض عن ربح محتمل

في مشهد من مشاهد العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية، برز حكمٌ صادر عن المحكمة التجارية بالدمام، في القضية رقم (2139) لعام 1442هـ، يُعدّ من أروع التطبيقات العملية للقاعدة الفقهية:

“لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي”

ويُجسد هذا الحكم فهماً دقيقاً للمبادئ الشرعية والنظامية التي تُقيد طلبات التعويض، إذ رفضت المحكمة مطالبة مالية بمبلغ (50,000 ريال) على أساس أنها تمثل ربحًا محتملاً لمشروع لم يتم التعاقد عليه، مؤكدة أن الربح المتوقع لا يُعد ضررًا محققًا يمكن التعويض عنه.

⚖️ تفاصيل الحكم:

صدر الحكم عن المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 1442/10/13هـ، في دعوى أقامها أحد الأفراد ضد شركة، يطلب فيها إلزامها بدفع مبلغ (50,000 ريال) كتعويض عن خسارة فرصة ربحية يدّعي أنه كان سيحققها من مشروع تسويق، حيث ذكر المدعي أن تأخير المدعى عليها في التوقيع معه على الاتفاق أدى إلى ضياع الفرصة، وطالب بالتعويض المالي عن ذلك.

💡 وقد جاء في حيثيات الحكم:

• أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق نهائي أو تعاقد ملزم بينه وبين المدعى عليها.
• وأن التعويض المالي لا يُحكم به إلا عند وجود ضرر متحقق.
• وأن الربح المتوقع “غيبي دائر بين الوجود والعدم” لا يمكن القطع بوقوعه.
• لذلك قررت المحكمة رفض طلب التعويض لعدم وجود سبب شرعي يبرر إلزام الطرف الآخر بدفع المال.

واستند القاضي في تسبيب الحكم إلى عدد من المبادئ، منها:

“الأصل في التعويض أن يكون عن ضرر واقع، لا عن فوات ربحٍ محتمل.”

وأن إلزام أحد الطرفين بتعويض مالي دون إثبات الضرر يُعد أخذًا لماله بغير وجه حق، مما يخالف الأصل الفقهي والنظامي.

📌 الدلالة النظامية للحكم:

• يُرسّخ مبدأ “لا يُؤخذ مال امرئ إلا بحقه”.
• يعزز قاعدة أن التعويض لا يكون عن ضرر محتمل أو وهمي.
• يمنع استغلال القضاء في تحقيق مكاسب قائمة على التوقعات دون بينة.

كما يعكس هذا الحكم انسجام القضاء التجاري مع المبادئ الفقهية الأصيلة، ويُعد مرجعًا مهمًا في قضايا التعويض المالي.

💬 الخلاصة:

يؤكد هذا الحكم أن العدالة القضائية تقتضي ربط التعويض بضرر محقق لا مجرد توقعات أو آمال، وأنه لا يجوز إجبار أي طرف على دفع مال إلا إذا كان هناك التزام شرعي أو تعاقدي ثابت.

فمجرد خسارة فرصة محتملة لا يُعد سببًا كافيًا للمطالبة، ما لم يكن الضرر محققًا وواضحًا.

🟢 هل لديك دعوى تعويض أو نزاع تجاري مماثل؟

في مثل هذه القضايا، يجب دراسة الملف بدقة وفحص عناصر الضرر والسبب الشرعي قبل المطالبة أو الدفاع.

شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية

نساعدك في:

• دراسة ملف القضية وتحليل عناصر الضرر
• الرد على دعاوى التعويض غير المؤسسة
• تمثيلك أمام المحاكم التجارية بجميع درجاتها
• صياغة المذكرات القضائية وفق السوابق النظامية

📞 واتساب مباشر: +966560240125
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com