زيادة رأس مال الشركات المساهمة

⚖️ الفصل الثاني عشر: عندما أرادوا التوسع… فكان لا بد من رفع الرأس!

(زيادة رأس المال في شركة المساهمة)

مرت سنوات على تأسيس شركة “العزم القابضة”، وبدأت العروض تنهال عليهم من شركات خليجية ترغب في الشراكة. اجتمع مجلس الإدارة على طاولة خشبية ضخمة… قال الرئيس التنفيذي:

“لدينا فرص استثمارية ضخمة… لكن نحتاج إلى سيولة إضافية. الحل؟ نزيد رأس المال.”

📜 هنا ارتفعت أعين الجميع نحو نظام الشركات السعودي.
المادة 126 حسمت الأمر:

“يجوز زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
ب- إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون مؤكدة.
ج- إدماج الاحتياطي في رأس المال.”*

وهكذا، قرروا أن يصدروا أسهمًا جديدة مقابل ضخ نقدي.

لكن عضو المجلس عبد العزيز قاطعهم:

“ما نقدر نطرح مباشرة، لازم الجمعية العامة غير العادية توافق حسب المادة 127، ويجب أن يكون رأس المال الحالي مدفوع بالكامل.”

📨 الفصل الثالث عشر: الأولوية… حقٌ لا يُمس

انطلقت الحملة الإعلامية للاكتتاب الداخلي، وتم إخطار المساهمين بأولويتهم بالاكتتاب، تنفيذًا لنص المادة 128:

“للمساهم مالك السهم وقت صدور قرار الزيادة… أولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.”

وهنا تذكرت مها، إحدى المساهمات:

“طيب، أقدر أتنازل عن حقي؟”

أجابها المستشار النظامي بابتسامة:

“أكيد، تنص المادة 130 على جواز بيع أو التنازل عن حقوق الأولوية.”

هكذا دخلت الشركة عهدًا جديدًا من التوسع والتمويل، دون أن تتجاهل حقوق المساهمين.

📉 الفصل الرابع عشر: ما بين الخسارة والبقاء… درسٌ في الشفافية

مرت سنتان، وواجهت الشركة صدمة مالية حادة نتيجة تعثر مشروع خارجي.

في الاجتماع العاصف، قال رئيس مجلس الإدارة:

“الخسائر بلغت 50% من رأس المال… لازم نتحرك الآن.”

📜 نصت المادة 132 بوضوح:

“إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، يجب دعوة الجمعية خلال (180) يومًا للنظر في استمرار الشركة أو حلها.”

فعلوا ذلك فورًا. كانت الجمعية حاسمة:

“نحن مستمرون، ونخفض رأس المال وفقًا للمادة 133، بإلغاء عدد من الأسهم.”

⚖️ مبدأ قضائي هام من المحكمة العليا

في قرار منشور برقم 432/ق تجاري، قررت المحكمة العليا:

“إجراءات تخفيض رأس المال إذا تمت وفق النظام فلا تعد إخلالًا بحقوق المساهمين طالما أعطوا حقهم في الاعتراض أو التعويض العادل.”

وهذا ما فعلته “العزم القابضة”، فقد دعوا الدائنين، ونشروا التخفيض، وسددوا لمن اعترض أو ضمنوا ديونه، تنفيذًا للمادة 135.

🔚 الفصل الخامس عشر: التصفية… نهاية أم انتقال؟

رغم محاولات الإنقاذ، تعذر استمرار الشركة. اجتمعت الجمعية غير العادية، وقررت:

“نُعلن الحل والتصفية الطوعية.”

وفق المادة 217 من النظام:

“تنقضي الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.”

فعيّنوا مصفيًا قانونيًا، ونُشرت بيانات التصفية.

وهنا قالت مها، وهي تغلق دفتر محاضر الجمعية:

“كل شيء مشى وفق النظام، وحُفظت حقوق الجميع.”

✨ النهاية القانونية… وبداية جديدة!

هكذا طُويت صفحة “العزم القابضة”، لكنها لم تكن نهاية فشل، بل كانت نهاية قانونية محترفة لكيان اتخذ قراراته بشفافية، استند إلى نظام الشركات السعودي، وامتثل لمبادئ المحكمة العليا.

📣 هل تفكر بتأسيس شركة مساهمة أو زيادة رأس مالها؟

نحن في شركة المعصم للمحاماة:

🔸 نصيغ لك نظام الشركة الأساس باحتراف.
🔸 نرافقك في جميع إجراءات الجمعيات.
🔸 نحميك قانونيًا في جميع مراحل التوسع أو الحل.

📲 واتساب مباشر: +966560240125
📧 البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com