منع المرأة من الزواج
العضل… حينما يتحول الولي من حامٍ إلى حاجز
في صباحٍ حزين، دخلت “غادة” إلى مقر شركة المعصم للمحاماة، كانت عيناها ممتلئتين بالأمل الممزوج بالخذلان.
قالت بصوت خافت:
“يا أستاذ، والدي رافض يزوجني من إنسان محترم، صالح، كفء… والسبب؟ لأنه من قبيلة غير قبيلتنا!”
تنهد المستشار القانوني وقال بنبرة جادة:
“غادة، النظام لا يعترف بالعادات الجائرة إذا خالفت الشرع والعدل… ما تواجهينه اسمه في القانون: عضل، وله علاج نظامي واضح وصريح.”
ما هو العضل؟ ومن يحمي المرأة منه؟ – المادة 20
العضل هو: منع الولي للمرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به، دون سبب مشروع.
قال المستشار:
“النظام السعودي نصّ بوضوح في المادة (20):
إذا منع الولي –ولو كان الأب– موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويجها بطلب منها أو من ذي مصلحة.“
هل تتوقف الحماية عند ذلك؟ أبدًا… بل تتجاوزها المحكمة!
للمحكمة صلاحيات أوسع مما تظنين، حيث يمكنها:
- نقل ولاية التزويج لأي من الأولياء حسب ترتيب المادة (17).
- أو تفويض أحد المأذونين المرخصين بعقد النكاح مباشرة، دون الحاجة إلى الولي المتعسف.
قالت غادة بدهشة:
“يعني القاضي يزوجني؟”
رد المستشار:
“إذا ثبت العضل، نعم. بل هذا واجبه لحمايتك من التعسف.”
هل هناك شروط؟ نعم، لكن منصفة – بحسب النظام
حتى تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب:
- إثبات رضا المرأة بمن تقدم لها.
- أن يكون الزوج كفئًا دينًا وعرفًا.
- وثبوت تعنت الولي دون مبرر مشروع.
رسالة المعصم: من يُقيدك لا يستحق ولايتك
قال المستشار وهو يسلمها مذكرة الدعوى مرفقة بالبينات:
“غادة… نحن لا ندخل معارك ضد الأولياء، بل نقف مع المرأة حينما تُظلم، وحينما يتحول الحامي إلى حائط صدّ.
وشركة المعصم للمحاماة ستكون معك، خطوة بخطوة حتى تُفتحي باب الزواج بإرادتك، لا برضا غيرك.”
هل تواجهين تعنتًا من وليك؟ هل تُمنعين من الزواج بكفئك الشرعي؟
نحن في شركة المعصم للمحاماة نملك الخبرة النظامية والشرعية في إثبات العضل، وتمثيلك أمام المحكمة، ونقل الولاية، أو تفويض المأذون لعقد زواجك رسميًا.
- واتساب وجوال: +966560240125
- البريد الإلكتروني: yasser83620@gmail.com
شركة المعصم للمحاماة – إذا أغلق الباب عليك أحد، فسنفتحه لك بالقانون.
ننتقل الآن إلى المقال التالي حول شروط صحة الإيجاب والقبول في الزواج ومتى يُبطل العقد بسببها..