اداره الشركه ومسؤليه المدير

📘 الفصل الرابع: على قمة الهرم… من يُدير ومن يُحاسب؟

كان “سالم” ينظر إلى نتائج العام الثاني من تأسيس الشركة، وهمّ أن يبارك للفريق النجاح، لكن “عبدالله” قاطعه قائلاً:

“قبل ما نحتفل، لازم نتأكد إننا كنّا أمناء في الإدارة… لأن النظام لا يرحم من يُهمل أو يُقصر.”

قالها وهو يشير إلى المادة السادسة والعشرين من نظام الشركات السعودي:

“المدير أو عضو مجلس الإدارة ملتزم بواجبات العناية والولاء…”

🔷 وتشمل واجباته:

• أن يمارس صلاحياته في حدود النظام.
• أن يعمل لمصلحة الشركة، لا مصلحته الشخصية.
• أن يُفصح عن أي مصلحة له في العقود.
• أن لا يقبل منافع من الغير تتعلق بدوره الإداري.

❗ ما يُعرف بـ “تضارب المصالح”

في أحد الاجتماعات، اكتشف الفريق أن أحد المديرين شارك في صفقة تخص الشركة… لكن له فيها مصلحة خاصة.

قالت “نورة”:

“هل هذا يُعد مخالفة؟”

رد عبدالله بثقة وهو يفتح المادة السابعة والعشرين:

“نعم، إلا إذا حصل على ترخيص من الشركاء أو الجمعية. وإلا فذلك يُعد تعارض مصالح وقد يُؤدي لإبطال العقد أو التعويض.”

📌 ومن أبرز الممنوعات:

• الاشتراك في عقود لحساب الشركة دون ترخيص.
• الدخول في نشاط منافس.
• استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو فرصها الاستثمارية لصالحه الشخصي.

⚖️ المسؤولية لا تسقط بالتقادم الأخلاقي

“طيب، لو وافق الشركاء على تصرف المدير… هل تسقط مسؤوليته؟”
كان السؤال من “سارة”، وجاء الجواب واضحًا في المادة الثامنة والعشرين:

“لا. المسؤولية تظل قائمة إذا ثبت الضرر أو التقصير، وكل شرط يُخالف ذلك يُعد كأن لم يكن.”

📌 ويكون المدير مسؤولًا:

• إمّا شخصيًا إذا تصرف منفردًا.
• أو بالتضامن مع باقي الأعضاء إذا صدر القرار بإجماع.

👥 من يرفع الدعوى؟ ومن يدفع الثمن؟

في أحد الاجتماعات الحاسمة، اقترح أحد الشركاء رفع دعوى ضد مدير سابق أساء استخدام سلطته.

وفق المادة التاسعة والعشرين:

• يمكن للشركة نفسها أن ترفع دعوى مسؤولية.
• أو يرفعها شريك أو مساهم يملك على الأقل 5٪ من رأس المال (أو أقل حسب النظام الأساسي).
• لكن يجب إخطار المدير قبل 14 يومًا من رفع الدعوى.

⏳ لا وقت للغفلة: التقادم النظامي

تقول المادة الثلاثون:

لا تُسمع دعوى المسؤولية بعد مرور 5 سنوات من السنة المالية التي وقع فيها الضرر، أو بعد 3 سنوات من ترك المدير لمنصبه… أيهما أبعد.

ولكن:

❗ في حالات التزوير أو الاحتيال… لا تقادم!

🧠 كيف نحكم على قرار المدير؟ قاعدة “حُسن النية”

تشرح المادة الحادية والثلاثون كيف يمكن تقييم قرار المدير:

إذا لم يكن له مصلحة، وكان مطّلعًا على المعلومات، واتخذ القرار بعقلانية… فيُعد القرار سليمًا.

ويقع عبء إثبات العكس على من يدّعي الخطأ.

💵 من يُغطي تكاليف الدعوى؟ ومن يحق له التنفيذ؟

وفقًا للمادة (32):

• قد تتحمل الشركة نفقات الدعوى إذا أقامها شريك بحسن نية، وكان هدفه حماية مصالح الشركة.

وفي حال وجود دائن شخصي لأحد الشركاء، يستطيع:

• المطالبة بأرباح الشريك (مادة 33).
• أو طلب بيع حصصه أو أسهمه (مادة 34).

لكن باقي الشركاء يملكون حق استرداد الحصص أولًا، لحماية كيان الشركة من دخول شركاء غير مرغوب بهم.

خلاصة الفصل الرابع: النزاهة ليست خيارًا… بل نظام

في هذا الفصل، تعلم شركاؤنا أن القانون لا يحمي فقط المصالح، بل يحمي الأخلاق والمسؤولية داخل الشركة.
إن الإدارة ليست سلطة، بل تكليف محكوم بالولاء، والقرارات ليست عشوائية، بل تُحاسب إن كانت فيها تقصير أو مصلحة خفية.

📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول صلاحيات المدير أو ملاحقة تقصير إداري؟
تواصل مع شركة المعصم للمحاماة، مرجعك النظامي في الحوكمة والمسؤولية الإدارية.